السوسنة -  أوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني، نسبة المؤشر الأردني لثقة المستثمر، مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي، وقيمة العجز في الموازنة العامة، وقيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وغيرها من التفاصيل المتعلقة.

وشهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر للربع الأول من العام 2026 تراجعًا بنسبة 2.2%، لتصل قيمته إلى 153.1 نقطة بعد أن كانت 156.4 نقطة في الربع الرابع من عام 2025.

وسجّل مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي انخفاضًا بنسبة 18.3% خلال الربع الأول من العام 2026. حيث وصلت قيمته إلى 114.7 نقطة بعد أن كانت 140.4 نقطة في الربع الرابع من العام 2025، وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% في الربع الأول من العام 2026، مقارنة بمعدل نمو 2.7% خلال الربع ذاته من العام 2025. فيما بلغ 3% في الربع الرابع من عام 2025.

وبلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح 722.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026، وهي الأعلى منذ الربع الرابع عام 2021. فيما كان العجز 481.6 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2025، و537.1 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025.

ووصلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 185.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026، وهي أقل مستوى منذ الربع الرابع عام 2022.

وانخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 88.1 نقطة في الربع الأول من عام 2026، بعد أن كان 88.5 نقطة في الربع الرابع من العام 2025.

أما مؤشر الثقة في النظام النقدي فسجل ارتفاعًا بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من العام 2026 (182.8 نقطة)، مقارنة بـالربع الرابع من العام 2025 (178.5 نقطة).

وبلغت قيمة إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 19.01 مليار دينار في الربع الأول عام 2026، فيما كانت 18.08 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2025، ووصل الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار خلال الربع الأول من العام 2026 إلى 2.0 نقطة مئوية.

ووصلت قيمة الشيكات المُعادة في الربع الأول من عام 2026 حوالي 261 مليون دينار، بعد أن كانت قيمتها 266 مليون دينار خلال الربع الرابع عام 2025.

وسجّل مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعًا بنسبة 20.2%، ليصل بذلك إلى 200 نقطة في الربع الأول من العام 2026، بعد أن كان 166.4 نقطة في الربع الرابع من العام 2025.

وارتفعت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 1.2% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 32.31 مليار دينار.

وبلغت نسبة الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة في بورصة عمان 92.6% في الربع الأول من العام 2026.

أما مؤشر بورصة عمان فارتفع بمقدار 378 نقطة، ليصل إلى 7,434 نقطة في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 7,056 نقطة خلال الربع الرابع من العام 2025.