قال المحامي الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ هناك تباينًا بين ما أعلنه شيخ الأزهر بشأن 'حقوق الزوجة في الثروة' وبين “القانون المصري الحالي”؛ ما يثير تساؤلات لدى المواطنين حول مدى التزامهم بالتوزيع السابق للتركات.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ هذا التباين يخلق حالة من اللَّبْس لدى بعض الأسر، خاصة عند محاولة تطبيق ما ورد في الخطاب الديني مع ما ينص عليه القانون.

ولفت إلى أن التفسير الجديد لحديث الإمام الأكبر “قد يُساء فهمه” على أنه “انتقاد للتطبيقات السابقة لتوزيع الميراث”، موضحًا أن الغالبية العظمى من الحالات السابقة لم تخالف الشريعة، وإنما كانت متوافقة مع القانون؛ ما يجعل من الضروري توضيح هذا الأمر للناس، لتجنب أي شعور بالظلم أو النقص في الحقوق.

ودعا خالد أبو بكر، إلى فتح حوار مباشر مع مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء؛ لفهم المعايير الدقيقة لتطبيق الحقوق وفق الشرع، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على العدالة بين الزوجة وأفراد الأسرة مع احترام تأثير الخطاب الديني على الوعي المجتمعي، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.