اعتُقل بن كوهين، الشريك المؤسس لشركة 'بن آند جيري'، خلال احتجاج داخل مجلس الشيوخ الأميركي ضد المساعدات العسكرية لإسرائيل وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وفق ما أكدته شرطة الكابيتول الأميركية.

وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع جلسة استماع كان يشارك فيها وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت إف. كينيدي جونيور، حيث قاطع متظاهرون الجلسة للتعبير عن رفضهم دعم الكونغرس المستمر لإسرائيل. وقد تم توثيق لحظة اقتياد كوهين من قاعة الجلسات مكبّل اليدين، في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كوهين، في تصريح مصوّر عقب اعتقاله: 'الكونغرس يقتل الأطفال الفقراء في غزة بشراء القنابل، ويدفع ثمن ذلك عبر طرد الأطفال من برنامج 'ميديكيد' في الولايات المتحدة'، في إشارة إلى خفض الإنفاق المحلي لصالح دعم العمليات العسكرية.

ووفق بيان شرطة الكابيتول، فإن كوهين وُجّهت إليه تهمة 'الازدحام وعرقلة النظام'، وهي جنحة شائعة في قضايا العصيان المدني. كما تم اعتقال ستة متظاهرين آخرين، ووجهت لبعضهم تهم أكثر جدية، منها مقاومة الاعتقال والاعتداء على ضابط شرطة.

وتُعرف شركة 'بن آند جيري' منذ تأسيسها عام 1978 بمواقفها السياسية والحقوقية. وكانت قد أثارت جدلًا واسعًا عام 2021 بعد إعلانها التوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية، ما أدى إلى خلاف قانوني مستمر مع الشركة المالكة 'يونيليفر'، التي استحوذت عليها عام 2000.

وأكد متحدث باسم 'يونيليفر' لهيئة الإذاعة البريطانية أن 'بن كوهين يتحدث بصفته ناشطًا فرديًا، وأن مواقفه لا تُمثّل الشركة أو علامتها التجارية'.

وتشهد العلاقة بين 'بن آند جيري' و'يونيليفر' توترًا متصاعدًا، إذ رفعت الشركة الأولى دعوى قضائية في مارس الماضي تتهم فيها 'يونيليفر' بعزل مديرها التنفيذي ديفيد ستيفر بسبب مواقفه السياسية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من صراع أعمق حول استقلالية العلامة التجارية في ظل الأزمة المستمرة في غزة.