أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي أن أولوية المرحلة الراهنة تتمثل في حماية سبل عيش المواطنين والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، والعمل على تحييد البلاد قدر الإمكان عن الارتدادات الاقتصادية للتصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، ومشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات المالية والاقتصادية والخدمية.

وناقش الاجتماع تداعيات التطورات الإقليمية على سلاسل إمداد الغذاء والدواء والوقود، وحركة الشحن البحري، والأسواق المحلية، في ظل مخاوف من ارتفاع كلفة النقل والتأمين وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

واستمع المجتمعون إلى إحاطات حول المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة المعتمدة للتعامل مع أي تأثيرات مباشرة، حيث أشارت التقارير إلى استمرار المخزون السلعي عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، إلى جانب مؤشرات مطمئنة بشأن الاحتياطات الخارجية وأداء المالية العامة.

وشدد العليمي على ضرورة الجاهزية الكاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات، بما يضمن استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وضمان تدفق السلع والواردات الأساسية دون انقطاع. كما وجّه بتحديث الخطط الاقتصادية بصورة مستمرة، ورفع تقارير دورية حول تطورات الأسواق والمخزون الاستراتيجي.

وجدد رئيس مجلس القيادة تقديره للدعم الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التمويلات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتغطية التزامات الدولة، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد ومكافحة التهريب بكافة أشكاله.