نظّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حلقة نقاش في إطار برنامج 90 دقيقة مع L’IACE، تحت عنوان 'التأثير الاقتصادي للتعداد العام للسكان والسكنى 2024″، وذلك اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 في مقر المعهد بتونس. و ذلك اعتبارا لأن التعداد ليس مجرد أرقام، بل يمكن أن يكون خريطة طريق لمستقبل تونس، من خلال تحليل البيانات الناتجة عن التعداد وتحويلها إلى سياسات واقعية وملموسة. فيديو.

يُعدُّ التعداد العام للسكان والسكنى الخاص بسنة 2024، والذي انطلق العمل عليه في تونس، أداة استراتيجية لتوفير البيانات الدقيقة والشاملة عن السكان، وخصائصهم الاجتماعية، والاقتصادية، والجغرافية. ومع انتهاء التعداد، ستتوفر للدولة التونسية قاعدة بيانات ثرية تُساعد على تحسين التخطيط واتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تعتمد الحكومات على بيانات التعداد لتحديد الأولويات الاقتصادية، ووضع مخططات على المدى الطويل تتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية للسكان، على غرار برامج التشغيل، والإسكان، والصحة، وغيرها من البرامج الوطنية، إضافة إلى تطوير سياسات اقتصادية واجتماعية تُركّز على تقليص الفجوات وتحقيق تنمية مستدامة.

كما يُساعد التعداد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على فهمهم لاحتياجات السكان وقدرتهم الشرائية وتوزيعهم الجغرافي.

دار النقاش مع المتدخلين فتحي الحاج عمارة، المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والسكنى و إلياس العاصمي، المدير المركزي للإحصائيات الظرفية بالمعهد الوطني للإحصاء.