السوسنة - أقرت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، معظم مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 البالغ عددها (70) مادة، فيما قررت تأجيل البت في عدد من المواد المتبقية لمزيد من الدراسة والتمحيص، بما يضمن الوصول إلى صياغات تشريعية دقيقة ومتكاملة، قبل استكمال مناقشتها وإقرارها.

وأكد الديات أن اللجنة أقرت معظم مواد مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة، وإدخال التعديلات المناسبة على عدد منها، بما يحقق الغاية التشريعية المنشودة ويواكب متطلبات المرحلة.

وأضاف أن اللجنة تحرص على مناقشة مشروع القانون بروح المسؤولية والشراكة، وصولًا إلى تشريع عصري يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويرتقي بأداء المجالس المحلية، ويواكب مسارات التحديث الإداري، مشيرًا إلى أن تأجيل بعض المواد يأتي لإتاحة المجال أمام مزيد من الدراسة القانونية والفنية، بما يفضي إلى نصوص أكثر إحكامًا ودقة تحقق المصلحة العامة.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح، و النواب: إبراهيم الحميدي، ونسيم العبادي، وتيسير أبو عرابي، ومحمد سلامة الغويري، وعبدالباسط الكباريتي، وآية الله الفريحات، وجميل الدهيسات، ووسام الربيحات، وأحمد العليمات، وعبد الهادي بريزات، وسليمان الزبن، وعارف السعايدة.

وأكد النواب أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغة متوازنة تواكب متطلبات التحديث، وتعزز كفاءة الإدارة المحلية، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين ضرورة الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تجويد نصوص المشروع وتحقيق المصلحة العامة.

ومن جهة أخرى، استمعت اللجنة إلى وجهات نظر ممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب رئيس وأعضاء ملتقى الشباب في منتدى الأردن لحوار السياسات، الذين قدموا عددًا من الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع القانون.

وأكد ممثلو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تمثيلهم في مواد مشروع القانون، بما ينسجم مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوجهات الوطنية، مشيرين إلى الدعم والرعاية الملكية المستمرة لهذه الفئة، وضرورة تمكينها من إيصال صوتها إلى أصحاب القرار، بما يعزز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، ويكفل حقوقها ويعزز اندماجها في مختلف مجالات الحياة.

فيما أكد الديات والنواب الحضور دعمهم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددين على أن اللجنة ستتعامل مع جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة بكل جدية واهتمام، وستناقشها بصورة مستفيضة، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تضمين ما يحظى بالتوافق منها في مشروع القانون.

كما قدم رئيس وأعضاء ملتقى الشباب في منتدى الأردن لحوار السياسات ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، مؤكدين أهمية تعزيز دور الشباب في التنمية، وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار المحلي، وربطهم ببرامج التنمية، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري.