اعتمدت الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط. 

وحظى القرار بتأييد 120 دولة، ما يعكس حالة إجماع دولي على أهمية المبادرة المصرية وأهدافها في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

ويدعو القرار جميع دول الشرق الأوسط إلى إخضاع منشآتها النووية لرقابة وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، بما يضمن الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية. كما يشدد على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، باعتبارها الأداة الرئيسية لمنع سباق التسلح النووي. وإلى جانب ذلك، يضع القرار إطاراً لتحقيق الهدف الأوسع، وهو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ويأتي اعتماد هذا القرار ليؤكد استمرار مصر في أداء دورها التاريخي والريادي في مجال نزع السلاح النووي. فمنذ عقود، تدعو القاهرة إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، باعتبار ذلك ضرورة لتحقيق الاستقرار والسلام العادل والشامل. كما يندرج القرار في إطار الجهود المصرية للدفع نحو عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وضمان وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية المنصوص عليها في المعاهدة.

ويحمل القرار أهمية خاصة في ظل التوترات المستمرة بالمنطقة، حيث يمثل خطوة نحو تقليل مخاطر الانتشار النووي وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول. كما يعكس إجماع المجتمع الدولي على ضرورة وضع حد لسياسات الانتقاء في تطبيق القوانين الدولية، والتأكيد على المساواة بين جميع الدول أمام التزامات نزع السلاح.

وبنجاحها في تمرير هذا القرار، تثبت مصر مجدداً قدرتها على حشد الدعم الدولي لقضايا الأمن الإقليمي والعالمي. ويظل التحدي القائم هو التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء في القرار، بما يفتح الباب أمام شرق أوسط أكثر أمناً واستقراراً وخالياً من شبح الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.