أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:' إذا جاء العيد يوم جمعة سقطت الجمعة؟'.

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه إذا وافق يوم العيد يومَ الجمعة فالكمال أن يصلي المكلف الصلاتين، فيصلي العيد في وقتها مع جماعة المصلين، ثم يصلي الجمعة في وقتها، واختلف الفقهاء في جواز الاقتصار على صلاة إحداهما دون الأخرى، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية -في حق أهل المدن والحضر، وفي وجه عندهم في حق أهل القرى والمناطق البعيدة أيضًا- على أن صلاة الجمعة تجب ولا تسقط بصلاة العيد، فلا تسقط إحداهما بالأخرى إلَّا إذا وُجد عذر شرعيٌّ كنحو مرضٍ أو سفرٍ أو غير ذلك.

فإن كان المكلَّفُ يسكن في أماكن لا تقام فيها الجُمعة كالبوادي والنجوع البعيدة عن المدن والقرى، فإن صلاة الجمعة تسقط عنه فقط دون غيره، وبشرط أن تُصلَّى ظهرًا.

وفي إطار الإجابة عن هذا السؤال، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جاء العيد يوم جمعة؛ فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأصل أن يصلي المسلم صلاة عيد الأضحى وصلاة الجمعة: خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد.

ونوهت بأن الخروج من الخلاف مستحب، ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة؛ فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا؛ تقليدًا لمذهب الحنابلة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجب مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين

اختلف الفقهاء في اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وذلك على أربعة أقوال باعتبار أحوال المصلي ومنها:

الرأي الأول.. أن صلاة الجمعة تجب ولا تسقط بصلاة العيد أو إحداهما بالأخرى إلَّا في حال وجود عذرٍ شرعيٍّ كمرضٍ أو سفرٍ أو نحو ذلك، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، ووافقهم الشافعية في حق أهل المدن والحضر، وفي وجه عندهم في حق أهل القرى والمناطق البعيدة أيضًا.

الرأي الثاني.. تسقط الجمعة عمَّن حضر صلاة العيد وجاء من أماكن لا تقام فيها الجُمْعة كالبوادي والنجوع البعيدة عن المدن والقرى فقط دون غيرهم، وبشرط أن تُصلَّى ظهرًا، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، والإمام مالك في رواية، والمذهب عند الشافعية.

الرأي الثالث.. يسقط حضور الجمعة عمَّن صلَّى العيد، بشرط أن تُصَلَّى ظهرًا، وهو مذهب الحنابلة.

الرأي الرابع.. تسقط الظهر والجمعة معًا، وهو قول عطاء، وهو محمولٌ على تداخل الصلاتين معًا بناء على جواز تقديم وقت الجمعة.

شروط وجوب صلاة الجمعة

وبيّنت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء قرَّروا أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي.

وأوضحت أنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا؛ لما سبق بيانه من الأدلة. ينظر: 'الاختيار' لابن مودود الموصلي (1/ 81، ط. مطبعة الحلبي)، و'شرح مختصر خليل' للخرشي (2/ 79-80، ط. دار الفكر)، و'المجموع' للنووي (4/ 483، ط. دار الفكر)، و'الكافي' لابن قدامة المقدسي (1/ 252، ط. مكتبة الرياض).