مباشر: شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعدد من الوزراء من الجانبين المصري والأوروبي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الحدث شهد حضورًا واسعًا، حيث شارك أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته خلال ختام الحدث، أعرب الرئيس عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي المهم، الذي وصفه بأنه يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه يأتي بالتوازي مع انعقاد القمة الأولى بين الجانبين، ويجسد عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الطرفين.

وأشار الرئيس إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارة مصر الخارجية في عام 2024، كما مثلت استثمارات دول الاتحاد نحو 32% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

وأوضح أن النقاشات التي شهدها الحدث تناولت قضايا استراتيجية مهمة، من بينها دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر ليكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وتعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، ودور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في عملية التنمية.

وأكد الرئيس أن هذا الحدث لم يأتِ من فراغ، بل يمثل امتدادًا لمسار متصاعد بدأ منذ مارس 2024 عندما تم الإعلان في القاهرة عن الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية شاملة، مشيدًا بالدور المحوري الذي قامت به أورسولا فون دير لاين في دعم هذه العلاقة ودفعها إلى الأمام.

وأشار إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مشددًا على أن مصر ليست فقط شريكًا قريبًا جغرافيًا، بل تمثل فرصة استثمارية حقيقية وملموسة أمام مجتمع الأعمال الأوروبي.

واستعرض الرئيس مجموعة من الحقائق التي تؤكد جاذبية السوق المصرية، موضحًا أن الحكومة نفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي انعكست إيجابيًا على مؤشرات الأداء، حيث ارتفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية كبرى، وارتفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضاف أن موقع مصر الاستراتيجي يمنح الشركات الأوروبية قدرة الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة والبنية الأساسية المتطورة.

كما أشار إلى أن مصر توفر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح وتوافر العمالة المدربة والطاقة بأسعار تنافسية، فضلًا عن الأمن والاستقرار السياسي.

ولفت إلى إطلاق “المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار” كآلية عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية وخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، داعيًا إلى استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي لتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات.

وأكد الرئيس أن مصر يمكن أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها وتنويع مصادرها وتعزيز قدرتها التنافسية، داعيًا إلى إقامة شراكات استثمارية في قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية والسيارات والأسمدة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

واختتم الرئيس كلمته بدعوة الحضور إلى زيارة مصر للتعرف على البيئة الاستثمارية المحفزة، مشددًا على أهمية توسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين الأوروبيين، ودعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، مؤكدًا أن هذا الحدث يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو تعاون مثمر ومستقبل أفضل بين مصر وأوروبا.