كشف النائب إسماعيل المشاقبة عن عمليات حفر لآبار لصالح مسؤولين وبشكل مخالف بدون أي دور لوزارة المياه.

وقال المشاقبة ردًا على حديث وزير المياه رائد أبو السعود، حول المديونية التي تواجه الوزارة وقد قاربت 5 مليارات دينار، إنّ الوزير شغل المنصب ذاته أكثر من مرة وكان يعرف منذ سنوات المشكلات التي تواجه الأردن في قطاع المياه، فأين كانت خططه لحلها.

وبين أنّ وزير المياه، تولى حقيبة المياه في أكثر من مرحلة سابقة، خلال فترات متعددة منذ عام 2005 ما يجعله مسؤولًا عن جزء كبير من المرحلة التي شهدت تراكم المديونية بدلاً من معالجتها ' .

وأضاف أن المؤشرات الحالية تدل على فشل في إدارة القطاع، متسائلاً عن البرامج والخطط التي وضعت خلال تلك السنوات لتخفيف أزمات المياه، في وقت ازدادت فيه المديونية بدل أن تتراجع .

وفي سياق حديثه، أشار مشاقبة إلى تصريحات حول إمكانية رفع كلفة المياه لتصل إلى دينارين أو دينارين وعشرين قرشاً للمتر، معتبراً أن مثل هذه الطروحات تضع عبئاً إضافياً على المواطن الأردني وتستفزه في قضية أساسية تتعلق بحياته اليومية.

وتابع أن الحديث عن تحول صهاريج المياه إلى رفاهية للمواطن غير مقبول، فالمطلوب هو حلول واقعية وبرامج تنفيذية لمعالجة أزمة الشح المائي، لا تصريحات تزيد من قلق الشارع .

واعتبر أن التغيير الجذري المطلوب في قطاع المياه يبدأ بإجراء تغيير على رأس هرم الوزارة وإعادة النظر في إدارتها الحالية وتغيير الوزير نفسه لأنه لا يملك أي قدرة او وضع خطط محكمة لحل قضية شح المياه منذ تولية المنصب لليوم.

كما أشار إلى وجود ملفات تتعلق بمخالفات في حفر آبار مياه، مطالباً بتشديد الرقابة وعدم التغاضي عن أي تجاوزات، بغض النظر عن موقع أصحابها.