أدت حكومة رئيس الوزراء التشيكي الملياردير أندريه بابيش اليمين الدستورية الاثنين وسط تساؤلات بشأن علاقاتها بالاتحاد الأوروبي ومساعداتها لأوكرانيا التي تشهد حربا.

فازت حركة 'أنو' بزعامة بابيش، والتي تضمّ أحزابا مختلفة، في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والبالغ عدد سكانها 10,9 مليون نسمة.

وأبرمت الحركة تحالفا مع حزبين مشككين بجدوى الاتحاد الأوروبي، هما 'اس بي دي' (يمين متطرف) و'صوت السائقين' (يمين) لتشكيل الحكومة بدعم من 108 نواب في البرلمان الذي يضم 200 مقعد.

وأدى الوزراء الخمسة عشر، 13 رجلا وامرأتين، اليمين الدستورية أمام الرئيس بيتر بافيل.

وتعهد بابيش، الذي تولى في السابق رئاسة الحكومة بين الأعوام 2017 إلى 2021، الدفاع عن المصالح التشيكية 'ليس فقط في الداخل، بل في كل مكان في العالم'.

ورغم تخلي حزب 'اس بي دي' مؤخرا عن فكرة إجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، يؤكد البيان الحكومي أن للاتحاد الأوروبي 'حدودا' ولا يحق له فرض قرارات تمس بسيادة الدول الأعضاء.

في البرلمان الأوروبي، تنتمي حركة أنو وحزب صوت السائقين لكتلة 'وطنيون من أجل أوروبا' اليمينية المتطرفة، التي شارك في تأسيسها بابيش ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وبعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل الأسبوع الماضي، شدد بابيش البالغ 71 عاما، على أنه ليس 'في ناد' مع أوربان ورئيس الوزراء القومي السلوفاكي روبرت فيكو، بل يبحث 'عن حلفاء للجمهورية التشيكية في كل مكان'.

ويراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب اتهامات لأوربان وفيكو بانتهاك سيادة القانون وعلاقاتهما بموسكو، رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

خلال حملته الانتخابية رفض بابيش، سابع أغنى رجل في تشيكيا بحسب مجلة فوربس، تقديم مساعدات مباشرة لأوكرانيا، معتبرا أن مساهمات براغ في ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي بدورها تُرسل مساعدات إلى كييف، كافية.

وفي بروكسل الأسبوع الماضي، صرّح بأن أي مساعدة لأوكرانيا يجب أن تقترن بخطة واضحة لسلام وهدنة.

ويمثل حركة 'أنو' تسعة وزراء، بينما طرح حزب 'اس بي دي' ثلاثة خبراء مستقلين وحزب 'صوت السائقين' ثلاثة وزراء.

وسيتولى رئيس حزب 'السائقون' بيتر ماكينكا، حقيبتي الخارجية والبيئة.

وسحب الحزب الأسبوع الماضي مرشحه لمنصب وزير البيئة فيليب توريك بعدما نشرت وسائل إعلام منشورات عنصرية ومعادية للمثليين على مواقع التواصل الاجتماعي نُسبت إليه.

وتحقق الشرطة أيضا في اتهامات لتوريك بالاغتصاب والعنف الأسري إثر شكوى من صديقته السابقة. وكان بافيل قد ألمح إلى أنه لن يعيّنه.