نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة حول 'مشكلات القطاع الزراعي في مصر'.

وحضر الدورة التي نظمتها الوحدة البحثية بالشرقية التابعة للمعهد ، أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة البحثية وبعض الخبراء والمختصين، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية.

اقتصاديات الانتاج السمكي في نهر النيل

وتناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الهامة وهي: محددات التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، اقتصاديات الانتاج السمكي في نهر النيل، دراسة اقتصادية للفجوة الزيتية في مصر، تسويق البطاطس في الأراضي الجديدة 'دراسة حالة بعض الشركات المتخصصة'، دراسة اقتصادية لسلاسل القيمة لمشروعات بداري التسمين، دراسة اقتصادية لصناعة تسمين الدواجن في محافظة الإسماعيلية، دراسة اقتصادية لتسويق أهم محاصيل الخضر بمحافظة الشرقية.

وتوصلت الدورة الى العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات أهمها، بالنسبة للتنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، إعادة توزيع الخريطة السكانية بما يحد من الفراغ العمراني والتباين في الكثافة السكانية، والعمل على زيادة الاستثمارات المالية وتنمية قطاعات الموارد البشرية والطرق والنقل والمواصلات، وزيادة التوسع في مشاريع التصنيع الزراعي، وبخاصة معاصر زيت الزيتون، والإنتاج الداجني بالسعات الإنتاجية الكبيرة، وزيادة الحوافز المشجعة والجاذبة للاستثمار والتوسع في مصادر تمويل مناسبة لهذه المشروعات.

وتناولت بالنسبة لتنمية الإنتاج السمكي بنهر النيل، العمل على تنمية المخزونات السمكية ومراقبة عمليات الصيد ومنع التلوث، إضافة زريعة الأسماك خاصة البلطي ومبروك الحشائش سنويًا وباستمرار، ومنع التعديات على مجرى النيل.

وبالنسبة لسلاسل القيمة لمشروعات بداري التسمين، تفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف، والعمل على نشر القرى الداجنة في الظهير الصحراوي، والعمل على زيادة تمويل أصحاب مزارع الدواجن الصغيرة وذلك لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها تلك المزارع.

وتناولت بالنسبة للفجوة الزيتية، العمل على زيادة الاستثمار في صناعة الزيوت وإنشاء المعاصر المحلية، وتكثيف الجهود البحثية في مجال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية تكون احتياجاتها الإروائية قليلة نسبيا، وذات انتاجية عالية مثل الكانولا، والتوسع في الزراعات التعاقدية لتشجيع زيادة المساحات المزروعة، ورفع الكفاءة الانتاجية الفعلية بالمصانع، وتغير نمط الاستهلاك والاتجاه إلى أطعمه خالية أو قليلة الزيوت.

وبالنسبة لصناعة تسمين الدواجن ينبغى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل، والاستفادة من مخلفات العملية الإنتاجية في إنشاء السماد العضوي، إنشاء قاعدة بيانات يمكن من خلالها تحديد الكميات المطلوب انتاجها في كل حلقة لتغطي استهلاك الحلقة التي تليها مع انشاء جهاز من شأنه أعطاء تراخيص التشغيل في جميع الحلقات الإنتاجية وتحديد الكثافة العددية، والعمل على استقرار الانتاج بالتعاقدات بين قطاع الجدود ومعامل تفريخ الجدود ثم مزارع الامهات ومعامل تفريخ الامهات ثم مزارع انتاج بداري التسمين والمجازر ثم منافذ التوزيع على مستوي الجمهورية.