نواكشوط - قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إن حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة تمثل 'اختبارا حاسما لمصداقية الضمير الإنساني والمنظومة الدولية'.

جاء ذلك في كلمة ولد مرزوك، مساء السبت أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وجدد إدانة بلاده للعدوان الإسرائيلي، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة بدعم أمريكي، خلفت 65 ألفا و926 قتيلا و167 ألفا و783 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

ورحب ولد مرزوك بالزخم الدولي الداعم للاعتراف بفلسطين، مثمنا المبادرة السعودية – الفرنسية التي أفضت إلى 'إعلان نيويورك' الداعم لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

ويتضمن 'إعلان نيويورك'، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، الاتفاق على 'العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة'.

إضافة للتوصل إلى 'تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة'.

وبين 28 و30 يوليو/ تموز الماضي، عقدت في نيويورك النسخة الأولى من 'مؤتمر حل الدولتين' برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وصدر عنه إعلان نيويورك، فيما انعقدت النسخة الثانية منه الاثنين.

وخلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وأضاف ولد مرزوك: 'في عالم تُثقل فيه النزاعات والفقر والمرض والتغير المناخي كاهل الإنسان، تتأكد الحاجة إلى حوكمة دولية سياسية واقتصادية وصحية أكثر عدلا وفعالية، تضع حياة البشر وكرامتهم في صدارة الأولويات'.

وأشار إلى أن ذلك 'لا يتحقق إلا بإصلاح متوازن يعيد الثقة في الأمم المتحدة، ويجعلها أقدر على الوفاء بمقاصدها النبيلة في حفظ السلم والأمن وبناء عالم أكثر إنصافا'.

ودعا المجتمع الدولي إلى مؤازرة الدول النامية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، ومشكلات الديون، دعما لسعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.