سعدون العويمري

انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة في السعودية من نحو 21 مليار متر مكعب في عام 2016م إلى نحو 11 مليار متر مكعب في عام 2025م، بالتزامن مع زيادة السعة التخزينية الإستراتيجية بأكثر من 125%، فيما ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى نحو 16 مليون متر مكعب يوميًا مقارنة بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016، كما تجاوزت نسبة وصول خدمات مياه الشرب الآمنة إلى السكان 100 %، منها نحو 85 % عبر شبكات المياه.

كل هذا يعطي مؤشرًا إيجابياً، ونظرة تفائلية في السنوات المقبلة والتي من المتوقع ان تحقق نجاحاً أكبر، ومبشراً بمستقبل آمن للمياه في المملكة خلال الأعوام المقبلة.

المنجزات الكبيرة أسهمت في ترسيخ تجربة سعودية رائدة في قطاع المياه، تقوم على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والابتكار، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز استدامة الموارد للأجيال القادمة، ما يجعل المملكة مرجعًا دوليًا في تطوير الحلول المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه.

المكانة التي وصلت لها المملكة على المستوى الدولى، عززت بشكل مباشر في إطلاق المنظمة العالمية للمياه، والتي تتخذ من الرياض مقرًا دائما لها، في تواصل عالمي عبر هذه المنصة وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار والبحوث في قطاع المياه، إلى جانب استعداد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه الحادي عشر في عام 2027، والذي يعكس الدور المحوري في قيادة العمل الدولي وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية.

في العام المقبل، سيكون الوضع في حركة المياه، مختلفاً، تحت مسمى «عام الماء 2027»، حيث ستتكون أيامه بتشديد الوعي المجتمعي حول أهمية وقيمة المياه والمحافظة على مواردها، وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية، وتحفيز الابتكار والاستثمار والشراكات النوعية، وإبراز تجربة المملكة عالميًا كنموذج متقدم في تحقيق الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد.

والإنطلاقة من موافقة مجلس الوزراء على تسمية 2027م بـ»عام الماء» والتي تعكس أهمية المياه وما يحظى به القطاع من دعم سخي واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وترسخ مكانة المملكة بوصفها نموذجًا عالميًا رائدًا في إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030..