قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية سابقًا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لمناقشة مقترح بعودة المجالس المحلية، إن إلغاء المجلس العسكري للمجالس المحلية قرار باطل وفقا للدستور وقتها، إلا النص في دستور 1971 صريح أنه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل إنما ممكن حل مجلس محلي معين، وينتخب آخر مكانه، لكن حلها كلها مرة واحدة اجراء باطل.

وأضاف: 'ليس لنا إدارة محلية منذ 2011 تشمل المجالس المحلية والمحافظ وأعوانه، وقسم المجالس المحلية غير موجود ويتبقى المحافظ الذي لا اختصاص له، فالمجالس هم أصحاب البيت في كل حاجة والمحافظ واعوانه عليهم التنفيذ، لذلك عندما اختفى أصحاب الدار أنا معنديش إدارة محلية في مصر'.

و قدم 'حسين ' نفسه للنواب قائلًا: إنه تولي منصب المحافظ 8 سنوات للمنوفية و12 للقليوبية حتى أحداث يناير 2011 وتقدم بالاستقالة لان الأوضاع لم تكن تتحمل الاستمرار.

واستكمل: “الآن اشرف ولمدة 15 عاما برئاسة منظمة عمد وحكام ومحافظي مدن البحر المتوسط بالانتخاب والمقر في إيطاليا، فلست بغريب عن الإدارة المحلية انما فيها ومنها، وافضل تسمية الوازرة بالإدارة المحلية وليس التنمية لأنها هدف والإدارة هي الوظيفة ولها بابًا بالدستور بهذا الاسم”.

وكشف 'حسين ' أنه في عام 2014 تم تقديم مشروع قانون للإدارة المحلية، وراجعه مجلس الدولة وعاد مختوما منه، وتابع: 'أرسلنا المشروع لمجلس الوزراء ووافق عليه وأرسله إلى مجلس الشعب في ديسمبر 2014، وهو ما تم استبعاده من البرلمان وقتها، ولم يعد مشروعا كاملا سوى هذا المشروع، ومن ثم فهذا ما يجب ان يطرح مرة أخرى للنقاش والتعديل والموافقة لأنه متكامل ومراجع من مجلس الدولة ويغني عن اجتماعات تقعد سنة كاملة أو سنتين على الأقل.