اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
اصدرت المحكمة الدستورية اليوم قرارا قضائيا فاصلا انهى الجدل القانوني المثار حول مواد قانون رسوم طوابع الواردات، حيث جاء الحكم ليؤكد على سلامة النصوص التشريعية المعمول بها حاليا بعد فحص دقيق للطعون المقدمة امام هيئة المحكمة. واكدت المحكمة في منطوق حكمها رد الطعن المقدم بشأن المادة العاشرة من القانون المذكور، وذلك استنادا الى قاعدة قانونية راسخة تتعلق بسبق الفصل في الموضوع ذاته بموجب احكام قضائية سابقة قطعية، مما يغلق الباب امام اعادة طرح هذا الملف من جديد في اروقة القضاء. وبينت المحكمة ان هذا التوجه ياتي لتعزيز الاستقرار التشريعي وضمان عدم تكرار النظر في قضايا سبق البت فيها بشكل نهائي. حيثيات قرار المحكمة الدستوريةواوضحت المحكمة في سياق متصل حيثيات قرارها المتعلق بالمادة الثالثة من ذات القانون، حيث قررت رد الطعن موضوعا لعدم وجود اي مخالفة صريحة لنصوص الدستور، مشددة على ان المشرع يتمتع بصلاحيات واسعة في تنظيم الرسوم والضرائب وفق المصلحة العامة. وكشفت الهيئة القضائية ان النصوص التشريعية المطعون فيها تتمتع بقرينة الدستورية ما لم يثبت عكس ذلك بوضوح، وان الطعون التي قدمت لم ترق الى مستوى اثبات وجود تعارض مع المبادئ الدستورية العليا. واضافت ان جميع المبررات القانونية التي ساقها الطاعنون لم تكن في محلها، مما استوجب ردها وعدم الاعتداد بها في مواجهة النصوص النافذة.












































