عمان – السوسنة – هارون الضامن - رحب أردنيون بتمديد العمل بقرار الخصم التشجيعي على قيمة المخالفات المروريَّة المتراكمة والمستحقَّة على المخالفين قبل تاريخ 27/3/2026م،وبنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة شريطة سداد كامل المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

وينص القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مساء الاحد، على تخفيض المبلغ المترتب على المواطنين وليس اسقاط المخالفات او الغاؤها، ويهدف هذا القرار الى تشجيع المواطنين على دفع المخالفات وتسوسة اوضاعهم وترخيص مركباتهم ضمن المدة المحددة.

وذلك يعني ان المدة تبدأ من تاريخ ارتكاب المخالفة وليس من تاريخ استعلام المواطن عنها او تاريخ ادخالها على النظام امامه، فالمخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ 26 آذار تدخل ضمن المخالفات المشمولة بالقرار اما المخالفات المرتكبة من تاريخ 27 آذار وما بعده لا يتم شملها من ضمن القرار، وفق ما تم نصه في القرار بان يقتصر الخصم على المخالفات السابقة للتاريخ المحدد.

كيف يتم احتساب الخصم في القرار؟

يتم احتساب الخصم بنسبة (30%) في المجموع الكلي للمخالفات المشمولة في القرار، وتدفع النسبة المتبقية والتي تعادل (70%)

فمثلا اذا ترتب على مواطن قيمة مخالفات تبلغ 100 دينار، بالتالي تكون القيمة المتبقية هي 70 دينارا.

هل يمكن ان يستفيد المواطن من الخصم بدفع جزء من المخالفات؟

في نص القرار أشارت الصياغة الى شرط الدفع الكامل لقيمة المخالفات المترتبة على الشخص خلال المفترة المحددة وهي 60 يوما، مما يعني انه لا يشمل القرار من يدفع جزء من المبلغ المطلوب.

حالتا انتهاء المدة والمخالفات الجديدة

حتما انه لن يتم شمله بالقرار لان الخصم مرتبط ارتباطا تاما بالمدة الزمنية المحددة، ومن الأفضل على المواطن ان يدفع قيمة المخالفات المترتبة عليه قبل انتهاء المدة الزمنية وهي الـ 60 يوما ليُشمل بالقرار. وبالصيغة المعلنة للقرار لا يشمل المخالفات الجديدة، حيث انه يمثل المخالفات حتى تاريخ 27 آذار 2027، وايضا هذا القرار لا يمثل الخصم كل مخالفة مرورية ترتكب في المستقبل.

لماذا تم اختيار هذا التاريخ بالتحديد؟

تاريخ 27 آذار 2026 يرتبط بتاريخ تطبيق النظام لرفع السلامة المرورية والحوافز التي تشجع السائقين لسنة 2026، ويقوم هذا النظام على مبدأ الربط بين الحوافز المالية للسائقين الملتزمين وبين تطبيق المخالفات على السائقين الذين لا يطبقون القوانين ولا يلتزمون بالقواعد المرورية.

وبهذا النظام المطبق يتم من خلاله منح السائقين الملتزمين الذين لم يتم تسجيل المخالفات لمدة عام على مركباتهم خصم بنسبة (25%) من الرسوم المترتبة عليهم للترخيص.

ما العلاقة التي تربط قانون السير بهذا القرار؟

قانون السير رقم 49 لعام 2008 والتعديلات التي طرأت عليه والذي يحدد المخالفات والغرامات المترتبة والعقوبات عليها، ويجيز هذا القرار تنظيم عدد من المسائل التفصيلية بموجب الأنظمة تصدر استنادا اليه، ومنها النقاط المرورية وتسجيل المركبات وترخيصها.

اما بالنسبة لما يتعلق بقرار مجلس الوزراء فلا يغير وصف المخالفات ولا يلغي النصوص القانونية التي يعاقب عليها، بل انه يقدم معالجات مالية بشكل مؤقت لقيمة المخالفات السابقة ضمن شروط محددة.

المخالفات القضائية.. هل يشملها الخصم؟

هنا يجب التمييز بين المخالفات التي ممكن دفعها الكترونيا او عند الجهات المختصة، وبين القضايا التي تكون محولة الى المحكمة والتي ترتبط بالجرائم المرورية وعقوبات اخرى مثل عقوبة السجن او حجز المركبة او ايقاف الرخصة. فنص القرار يوجه تركيزه على القيمة للمخالفة المالية ولا يعني اسقاط دعوى قضائية والغاء حكم او رفع الحجز بشكل تلقائي، بينما في الحالات المحولة الى المحكمة قضائيا هنا ينبغي مراجعة الجهات المختصة لمعرفة الاجراءات والمبالغ التي يشملها القرار.

المخالفات التي يعتقد المواطن أنها غير صحيحة ماذا عنها؟

في القرار المطروح ينص انه لا يحرم المواطنين من حقوقهم في الاعتراض وفق الاجراءات القانونية، الا ان التسديد للمخالفات قد يتم معاملته باعتباره تسوية لها، لذلك ينبغي لمن يعترض على صحة المخالفة ان يراجع ادارة السير او المحكمة المختصة قبل الدفع المالي.

بينما مديرية الامن العام تتيح خاصية الاعتراض على المخالفات من خلال ادارة السير في جميع المحافظات، كما تتيح توفر اجراءات الكترونية لعدد من المخالفات التي تم تسجيلها على المركبة.