ما يراه أمين محفوظ من خلال الحضور المكثف و المتنوع في محاكمة عبير موسي يوم الجمعة 14 نوفمبر هو 'رسائل التضامن و إلتزام وطني بين الشعار والممارسة :

محاكمة عبير موسي اليوم صفحة من جملة الصفحات المؤلمة للمحاكمات السياسية.

على أن الجديد اليوم هام جدا.

يبدو أن الرسائل إلتي تدعو إلى ضرورة اتحاد ضحايا الظلم والاستبداد بدأت تعطي ثمارها'.

و للتذكير، تم في شهر أكتوبر الماضي توقيع الأحزاب والجمعيات والأفراد على وثيقة 'التزام وطني' و يقول أمين محفوظ أن هذا 'لا يعني إطلاقًا وجود تحالف أو جبهة بينهم. فالمسألة تتعلق فقط بالتوافق على مبادئ العيش المشترك، لا أكثر ولا أقل.

كفى تضليلًا'، كرد على المتشككين في نجاح المبادرة…

هذا و قد شهدت الساحة السياسية يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، ولادة 'التزام وطني'، وهي مبادرة تطرح نفسها كمحاولة لإنعاش جسد سياسي يرزح تحت وطأة التآكل المؤسساتي.

ينطلق أصحاب هذه المبادرة من قناعة مفادها أن استعادة النبض الديمقراطي تستوجب إعادة تأسيس عقد جمهوري قائم على التوازن الدستوري بين السلطات، بوصفه الحصن الوحيد ضد انزلاقات الاستئثار بالسلطة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القائمون على المبادرة، تم التشديد على الطابع الشمولي لهذا المسعى، إذ يُراد له أن يكون فضاءً جامعًا لا يُقصي أحدًا. غير أن هذه الدعوة للانضمام مشروطة بمقدمات أساسية:

تطهير المناخ السياسي من شوائب الإقصاء، فتح أبواب السجون أمام من احتُجزوا بذريعة الموقف السياسي، وتفكيك البنية التشريعية التي تتعارض مع الروح الدستورية.

أما النسيج التأسيسي لهذه المبادرة فيجمع بين حركة حق، والحزب الدستوري الحر ، والحزب الاشتراكي التحرري، إلى جانب كوكبة من الوجوه التي تحمل ثقلًا رمزيًا في الذاكرة السياسية: الرئيس الأسبق ورئيس البرلمان السابق محمد الناصر، الأستاذ أمين محفوظ، السيد عدنان بالحاج عمر، السيد عز الدين الزياني، والوزير الأسبق فوزي عبد الرحمن، فضلًا عن شخصيات أخرى ذات اعتبار في الحقل العام.

تطرح هذه المبادرة نفسها، إذن، كرهان على إمكانية استعادة التوازن في معادلة باتت تميل نحو التفرد، وكمحاولة لإعادة إنتاج شرعية سياسية تستند إلى التعددية والفصل بين السلطات، لا إلى منطق الغلبة والإخضاع'.