الوقائع الإخباري: - وقع رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين وسفير المملكة المتحدة لدى الأردن فيليب هول، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين الديوان ومكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، حيث مثل المكتب عبر 'زووم' رئيسه المراقب المالي والمراجع العام غاريث ديفيس.

وتأتي المذكرة التي حضر توقيعها، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، ضمن إطار التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة، دعما لخطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، والتي يشكل الديوان أحد ركائزها الأساسية.

ونصت المذكرة على قيام مكتب التدقيق الوطني، والهيئة العليا المستقلة للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة المتحدة، على تنفيذ مهمة مراجعة النظير وفقا للممارسات الدولية الفضلى، حيث ستتضمن المهمة مراجعة نطاق ومنهجية وآليات التدقيق لدى ديوان المحاسبة ومدى توافقها مع المعايير الدولية بما يعزز مصداقية العمل الرقابي ويسهم في تطوير جودة المخرجات الرقابية وتحسين منهجيات التدقيق وأنظمة تدريب الموظفين.

وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، خلال الحفل، إن المذكرة خطوة مهمة تعزز الشراكة بين الأردن وبريطانيا في مجالات الحوكمة والرقابة، وتجسد تطلعات الأردن في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة المال العام، وذلك انبثاقا من الرؤى الملكية السامية التي يؤكدها الملك عبدالله الثاني، في أهمية تعزيز ممارسات الشفافية والنزاهة، باعتبارها ركائز أساسية للإصلاح الإداري والاقتصادي والسياسي، ولترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف أن جلالة الملك أكد أن بناء مؤسسات قوية وفاعلة يقوم على الحوكمة والرقابة المستقلة، وهو ما يعمل عليه ديوان المحاسبة ضمن رؤيته الإصلاحية.

وقال الحمادين، إنه 'على مدار العامين الماضيين، قام ديوان المحاسبة بتنفيذ العديد من الإصلاحات، تضمنتها خطته الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، من أبرزها تطبيق منهجية التدقيق القائم على المخاطر، وتنفيذ برامج التحول الرقمي في عمليات التدقيق وتحليل البيانات ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص والتمكين المهني، وتطوير التقارير الرقابية الموجهة إلى مجلس الأمة لتكون أكثر عمقا وارتباطا بمخرجات الأداء العام بهدف تعزيز المساءلة من خلال تقارير تدقيق عالية الجودة'.

وأكد أن 'هذه الجهود تعكس التزامنا كجهاز أعلى للرقابة بمواءمة عمل الديوان مع المعايير الدولية والممارسات الدولية الفضلى بما يسهم في الارتقاء بأدائه وتعزيز استقلاليته ورفع جودة المخرجات الرقابية'.

وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها الديوان مؤخرا ، وتحديدا إلى مكتب التدقيق الوطني البريطاني، تشكل محطة مهمة في تعزيز هذا التعاون، حيث أتاح اللقاء المباشر مع رئيس الجهاز غاريث ديفيز والزملاء في الجهاز، الإطلاع على التجارب العملية المتقدمة في مجال الرقابة وبناء القدرات، وفتح آفاق واسعة لتبادل الخبرات وترسيخ الفهم المشترك للمنهجيات الحديثة في العمل الرقابي، بما يسهم في تعزيز قدرة الديوان على مواصلة مسيرته الإصلاحية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقال: 'انطلاقا من التزام الديوان بالتطوير المهني المؤسسي، فقد أنجز مؤخرا مهمة تقييم الأداء بإستخدام إطار قياس الأداء للأجهزة العليا للرقابة (SAI PMF)، وفقا لمنهجية الإنتوساي (INTOSAI)، وهو إنجاز مؤسسي نوعي مكن الديوان من تحديد نقاط القوة وفرص التحسين ضمن أطر منهجية وموضوعية واضحة'، لافتا إلى أن هذا التقييم شكل خطوة استباقية مهمة لتهيئة الديوان لإجراء مراجعة النظير وترسيخ ثقافة التقييم الذاتي والتحسين المستمر في الأداء الرقابي.

وقال إن توقيع مذكرة التفاهم وما تتضمنه من أوجه للتعاون والتطوير، ستمكن الديوان من تنفيذ مهمة يقودها مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة والتي تعد محطة تاريخية في مسيرة ديوان المحاسبة، إذ أنها المراجعة الأولى من نوعها من حيث الشمول والمنهجية، وتنفذ لأول مرة في تاريخ الأردن، وستمكن الديوان من تقييم أدائه المؤسسي، وفق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة (ISSAIS)، وتعزيز جودة التخطيط والمنهجية والمخرجات، وبما يضمن استمرار الديوان في أداء رسالته بكفاءة ويعزز من مصداقية التقارير المقدمة للبرلمان والجهات الدولية المالحة.

وأشار الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة يسعى الى المساهمة في تطوير القطاع العام، من خلال تطوير ممارسات الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام والنهوض بمهنة التدقيق الداخلي على المستوى الوطني وتطوير مهنة التدقيق الخارجي بالتعاون مع الجهات المهنية ذات العلاقة.

وتجسد مذكرة التفاهم إطارا مؤسسيا متكاملا للتعاون الفني بين ديوان المحاسبة ومكتب التدقيق الوطني البريطاني، وتشمل دعم الإصلاح التشريعي والمؤسسي لتعزيز استقلالية الديوان، وتطوير العلاقة المؤسسية مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب عبر تقارير أكثر عمقا وتحليلا، ورفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز التواصل مع فئات المجتمع والمواطنين على وجه الخصوص لترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة العامة، بحسب الحمادين.

كما تؤطر هذه المذكرة لتطوير ممارسات رقابة الأداء في ديوان المحاسبة، بما ينسجم مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة (ISSAis)، ويعزز مفهوم 'القيمة مقابل المال' في إدارة الموارد العام تنفيذا للرؤى الملكية السامية.

من جهته، قال سفير المملكة المتحدة لدى الأردن فيليب هول، إن مؤسسات المحاسبة والتدقيق لها دور حيوي في حماية الموارد العامة وضمان أن تخدم مؤسسات الحكومة الشعب بأكبر قدر ممكن من الفعالية، فهي تلعب دورا رئيسا في ضمان الشفافية والمساءلة.

وأضاف: 'أفهم أن ديوان المحاسبة في الأردن يخطط للانتقال من التدقيق التقليدي، الذي يؤكد أين يتم إنفاق الأموال، إلى تدقيق الأداء، والذي يقيم القيمة مقابل المال'، مشيرا إلى أن مكتب التدقيق البريطاني يدعم هذه الخطوة.

وأوضح هول: 'بمعنى آخر، يجب أن تخضع جودة عملنا، وجودة إنفاقنا، إضافة إلى المبلغ المخصص، لتقييم مكاتب التدقيق لدينا، وأنا واثق من أن تدقيق الأداء سيزيد مع مرور الوقت من ثقة المواطنيين بالقطاع العام في الأردن، وكذلك ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية التي تقدم القروض وغيرها من أشكال الدعم'.

وأضاف: 'يسعدنا الدخول في هذه الشراكة ومساعدتكم على تحسين الخدمة العامة'، مؤكدا إن 'توقيع المذكرة بين جهازينا الرقابيين يعزز جهود المملكة في ترسيخ الشفافية والمساءلة'.

من ناحيته، قال المراقب المالي والمراجع العام لمكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة الذي حضر حفل التوقيع عبر 'زووم'، غاريث ديفيس: 'تمثل الاتفاقية التزاما مشتركا بالتحسين والابتكار وتعزيز المخرجات الرقابية، ونتطلع من خلالها إلى دعم ديوان المحاسبة الأردني كشريك لنا، نتشارك معه الخبرات، في إطار تعاون يهدف إلى تعزيز المساءلة العامة'.

وأضاف: 'أن عملنا ضروري لدفع عجلة التحسين ومواجهة التحديات الناشئة في عصرنا'، لافتا إلى أن الشراكة بيننا تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحسين الخدمات العامة وزيادة الثقة.

يشار إلى أن المذكرة تأتي تعزيزا للدعم الفني المستمر المقدم من المملكة المتحدة لديوان المحاسبة، بما يعزز جهوده في تطوير مجالات عمله، ولا سيما تدقيق الأداء، ويسهم في ترسيخ دوره الرقابي وتعزيز الثقة والمصداقية على المستويين الوطني والدولي.