أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن رفضهما التام للمحاولات الإسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة المصرية الأوروبية الأولى التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء.

وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، مؤكدين التزامهما 'بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)'.

وقال البيان: 'ندين بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ونرفض تمامًا أي محاولات للضم أو التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة'.

ومساء الأربعاء، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروعي قانونين، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة. ويلزم التصويت على المشروعين بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

وتصاعدت تحركات إسرائيل لضم الضفة الغربية بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها، بدعم أمريكي، على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و234 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 373 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ومنذ بدء الإبادة شهدت الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا متواصلا من الجيش والمستوطنين، حيث قُتل 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف آخرون، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وأضاف البيان المصري الأوروبي: 'نؤكد التزامنا الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل'.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يؤيد 'إعلان نيويورك' الصادر عقب مؤتمر في نيويورك ترأسته السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي، والرامي إلى 'الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية'. ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو 'دولة مراقب غير عضو'.

وأشار الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مواصلة دعمهما السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية، وكذلك إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية (لإدارة قطاع غزة).

وشدد الطرفان على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة وفق سياسة 'دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، سلاح واحد'، وفق البيان نفسه.

كما شددا على الالتزام بإعادة إعمار غزة من خلال المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في مارس/ آذار الماضي، لإعادة إعمار غزة، وتستغرق 5 أعوام بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

وتقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

ورحب الجانبان بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ودعوا جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، وطالبا بضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمن والسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة، واستعادة الخدمات الأساسية، لا سيما البنية التحتية الطبية.

ولم تفلح المساعدات الإنسانية الشحيحة الواصلة إلى القطاع بموجب الاتفاق في كسر المجاعة أو البدء بمعالجة آثارها، خاصة أن ذلك يترافق مع تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية لمعظم الفلسطينيين ما يحول دون قدرتهم على شراء الغذاء.

والثلاثاء، قالت 'حكومة غزة' إن 986 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء الاثنين بموجب الاتفاق.