دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان يوم الأربعاء، إلى الإفراج الفوري عن كل السجينات السياسيات وسجينات الرأي ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والحقوقيات.

وعبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان بمناسبة ذكرى 13 أغسطس 1956 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية والاحتفال بعيد المرأة التونسية، عبرت عن رفضها أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصية أو تقليص الحقوق التي أقرتها.

ونددت الرابطة بعدم معالجة ملفات النساء الفلاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية.

وأعربت أيضا عن انشغالها العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف، وحثت على التصدي لكل خطاب أو ممارسة تمييزية وطالبت الرابطة باستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع.

كما تطرقت إلى إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في صياغة السياسات ما عطل أي إمكانية لتطوير حقوق النساء، وفق تقديرها.

وأشارت في بيانها إلى تفاقم التضييق على الحريات وملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والزج ببعضهن في السّجون.

المصدر: وسائل إعلام تونسية