الوقائع الإخباري-وقّع الأردن والمغرب، الجمعة، اتفاقية بشأن تسليم الأشخاص المطلوبين على خلفية ارتكاب جرائم أو لتنفيذ أحكام سالبة للحرية، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتطوير آليات التعامل مع الجرائم وملاحقة المطلوبين للعدالة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في المغرب، حيث وقّعها عن الجانب الأردني وزير العدل بسام التلهوني، وعن الجانب المغربي وزير العدل عبداللطيف وهبي، وفق بيان صادر عن وزارة العدل السبت.

وتنظم الاتفاقية إجراءات تسليم الأشخاص المطلوبين للملاحقة القضائية عن جرائم، أو لتنفيذ أحكام سالبة للحرية صادرة بحقهم، وفق التشريعات الوطنية والضوابط القانونية المعمول بها في البلدين.

وأكد التلهوني أن الاتفاقية تشكل خطوة جديدة في مسار التعاون القضائي والقانوني بين الأردن والمغرب، وتوفر إطارًا أكثر فاعلية لتنظيم إجراءات تسليم المطلوبين، بما يعزز جهود مكافحة الجريمة والحد من الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن العلاقات الأردنية المغربية تستند إلى روابط تاريخية راسخة، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس الحرص المشترك على توسيع التعاون القضائي وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين.

وشدد التلهوني على أهمية تعزيز التعاون القضائي الدولي في ظل تطور أساليب الجريمة، وضرورة وجود أطر قانونية واضحة تنظم التعاون بين الدول، مع الالتزام بسيادة القانون والضمانات القانونية.

من جانبه، أكد وهبي أن الاتفاقية تمثل إضافة إلى منظومة الاتفاقيات الثنائية التي تنظم التعاون القانوني والقضائي بين المغرب والأردن، وتعكس إرادة البلدين في تعزيز التنسيق لمواجهة مختلف أشكال الجريمة ودعم جهود العدالة وسيادة القانون.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة وفق الإجراءات والضوابط القانونية المعتمدة في كلا البلدين، وبما ينسجم مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.