القاهرة- أ ش أ:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددا جديدا من نشرته الشهرية 'القاعدة القومية للدراسات'، الذي جاء بعنوان 'قائمة ببليوجرافية عن الثورة الصناعية الرابعة وخلاصة توصيات الدراسات'.

وتضمنت النشرة، في هذا العدد، 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع 'الثورة الصناعية الرابعة' والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024، كما قدمت النشرة خلاصة توصيات لهذه الدراسات التي صدرت ونُشرَت عن الجهات البحثية المختلفة ومنها معهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستعلامات، وكليات التربية بجامعات عين شمس والعريش وأسوان وسوهاج والمنيا، وكلية الآداب بجامعة القاهرة، وكلية التجارة بجامعتي الأزهر وأسيوط.

وأوضح المركز، في بداية العدد، أن العالم يقف اليوم - في ظل وجود تغيرات متسارعة - على أعتاب ثورة صناعية رابعة، لا يقتصر أثرها على تغيير شكل الصناعات وطرق الإنتاج، كما حدث في الثورة الصناعية الثالثة، بل يمتد إلى تغيير في المعرفة من حيث الإنتاج والاستخدام والتطوير الرقمي، مما يتطلب من جميع فئات المجتمع تلبية متطلبات تلك الثورة، وبما يسمح لهذه الفئات أن تكون عنصرًا فعالًا ومشاركة فيها بكافة مجالاتها.

ولفتت النشرة الشهرية إلى أبرز التوصيات التي قدمتها الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول 'الثورة الصناعية الرابعة'؛ وهي: نشر الوعي المجتمعي بأهمية الثورة الصناعية الرابعة وماهيتها ومتطلباتها الجامعية، بالإضافة إلى تزويد أعضاء هيئة التدريس بمعلومات وبرامج توعية حول كيفية استخدام تقنيات هذه الثورة في العملية التعليمية، وأهمية الاستعاضة بفصول افتراضية لتوظيف تطبيقاتها في التدريس، وتكون خاضعة لعمليات الإشراف والتقويم المستمر من قبل الجامعة، مع تشكيل فريق متخصص لدراسة التجارب العالمية التي قامت بتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الجامعات، ومدى ملاءمتها للواقع المصري، بجانب تطوير أهداف المؤسسات الجامعية لتشمل ضرورة إكساب الطلاب المهارات اللازمة لمواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي الدقيق لتحقيق أبعاد ومقومات الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية، وتبني رؤى مستقبلية لمواكبة حركة التقدم العلمي ومواجهة التحديات المتلاحقة للثورة الصناعية الرابعة.

كما أوصت هذه الدراسات البحثية بإدراج برامج تدريبية ضمن مصفوفات البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس في مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات، على أن تكون متخصصة في موضوعات الثورة الصناعية الرابعة بفرصها وتحدياتها الأخلاقية، وانعكاساتها على القيم الأخلاقية المحلية والعالمية، وتكون ضمن البرامج التدريبية الأساسية المطالب بها الأعضاء والقيادات الجامعية.

وأشارت إلى أنه من ضمن التوصيات أيضا التعاون بين الجامعات المصرية في وضع أطر ومبادئ وإرشادات أخلاقية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أو وضع ميثاق أخلاقي حاكم لهذه التقنيات يتم تقديمه للمسؤولين بالدولة، ليكون بمنزلة الموجه الأخلاقي الملزم في تصميم وتطوير واستخدام هذه التقنيات في المجتمع داخل الجامعات وخارجها على مستوى الدولة ككل.

ودعت أيضا إلى تطوير أطر وسياسات وحوكمة تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستشراف طويل الأجل لمجتمع وتقنيات المستقبل، والقيام بالأبحاث الأكاديمية والعملية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الثورة، من خلال فرق من أساتذة الجامعات والباحثين المشهورين وغيرهم.

وشددت على ضرورة تقديم برامج دراسية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، مثل: النانو تكنولوجي وصناعة الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتوفير خدمات ذكية بالبيئة التعليمية من شبكات سلكية ولاسلكية، وأجهزة استشعار، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ورقمنة المناهج التعليمية وتحويل المناهج التقليدية إلى مناهج ذكية مُيسَرة الوصول عبر الهواتف الذكية والفصول الافتراضية، من حيث وجوب إنشاء منصات افتراضية وفصول ذكية تتوافر بها خدمات التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ونوه المركز برفع الوعي المعرفي للمعلمين والمعلمات في الوطن العربي بكيفية استخدام بنك المعرفة العربي للطفل وكيفية التعامل معه في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ورفع الوعي لدى الأطفال بالمدارس في الوطن العربي بأهميته وخصوصا في ظل الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى إنشاء منصات افتراضية وفصول ذكية يتوافر بها خدمات التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم دورات تدريبية مكثفة لأعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم دورات تدريبية مستمرة للطلاب على استخدام التكنولوجيا بالتعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إنشاء مكتبة ذكية شاملة تضم كافة المصادر التعليمية مزودة بشبكة إنترنت تسهل الوصول إلى الكتب الإلكترونية والمجلات وقواعد البيانات.

ولفت إلى ضرورة دراسة وتحليل الخبرات المتميزة عالميًا في مجال تعلم الكبار، وخاصة التي تمتلك سياسة واضحة، ومتفقة مع فلسفة التعليم مدى الحياة ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، واتخاذ إجراءات عملية تسهم في مراعاة الاختلافات الثقافية بين الأفراد في المناطق المختلفة، مما يزيد من فرص تنفيذ السياسة المقترحة؛ موضحا أن أول هذه الإجراءات هي مراعاة البيئة الثقافية التي يعيش فيها الأفراد عند وضع المقررات التعليمية أو التدريبية أو التثقيفية الخاصة بمجالات برامج هذا التعليم.