في بيان مشترك، نفت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، صحة ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول منح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات للمستثمرين في العملات الرقمية.

وأكدت الجهات الثلاث أن منح الإقامة الذهبية يتم وفق معايير دقيقة وإجراءات واضحة تشمل فئات محددة، مثل المستثمرين في القطاع العقاري، ورواد الأعمال، والمتميزين من أصحاب المواهب والعلماء والمتخصصين، إلى جانب أوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وأفراد خط الدفاع الأول، دون أن يكون من ضمنها المستثمرون في الأصول الرقمية.

وشددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن الاستثمار في العملات الرقمية خاضع لضوابط وتشريعات منظمة، ولا علاقة له بالحصول على الإقامة الذهبية، داعية المستثمرين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة.

من جهتها، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية أن الادعاءات المتعلقة بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في دبي غير صحيحة، محذرة من التعامل مع شركات غير مرخصة، ومشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع الجهات المرخصة والملتزمة بالإطار التنظيمي المعتمد في الإمارة.

كما أوضحت أن أي شركة حاصلة على ترخيص من 'VARA' مطالبة باتباع إجراءات التأشيرات المعتمدة من حكومة دبي والسلطات الاتحادية، مؤكدة أن شركة (TON) ليست ضمن الكيانات المرخصة لديها.

ودعت الجهات الثلاث المستثمرين والجمهور إلى توخي الحذر من المعلومات المضللة، والرجوع إلى المواقع الرسمية مثل موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن شروط الإقامة الذهبية.