جاء قانون العمل الجديد ليحسم الجدل حول مصير عقود العاملين في حالات بيع المنشآت أو انتقال ملكيتها، مؤكدًا أن حقوق العمال لا تسقط بتغيير صاحب العمل، وأن المرأة العاملة تحظى بحزمة من الامتيازات الداعمة لاستمرارها في سوق العمل دون تمييز، في خطوة تعزز من استقرار سوق العمل وتحمي حقوق العاملين،

وينص القانون صراحة في مادته الـ11 على أن اندماج المؤسسة أو بيعها أو انتقالها بالهبة أو الوصية أو حتى المزاد العلني، لا يُنهي علاقة العمل مع الموظفين القائمين، مشيرًا إلى أن المالك الجديد يصبح مسؤولًا بالتضامن مع المالك السابق في تنفيذ كافة التزامات العقود.

بموجب القانون، يظل عقد العمل قائمًا بنفس شروطه دون تغيير، ويُمنع المساس بأي من حقوق العاملين أو التعرض لمكتسباتهم نتيجة أي تصرف قانوني يخص المنشأة. هذا النص يمثل صمام أمان حقيقي للعمال ويؤسس لبيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

كما رسخ قانون العمل الجديد لحقوق المرأة العاملة، خصوصًا في ما يتعلق بالأمومة ورعاية الطفل. فقد نصّت المادة 54 على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، بشرط تقديم شهادة طبية، على ألا تتكرر هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات خلال مدة الخدمة.

وتُخفَّض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا بدءًا من الشهر السادس، ولا يجوز إلزامها بأي عمل إضافي حتى 6 أشهر بعد الولادة. كما يحظر القانون فصل المرأة أثناء إجازة الوضع أو بعدها، إلا في حال وجود سبب مشروع ومثبت قانونًا.

وفي حالة ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة، يحق لصاحب العمل وقف أجرها واسترداد ما دُفع، مع الاحتفاظ بحق المساءلة التأديبية.

أيضًا، تُمنح العاملة فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا، بجانب فترة الراحة المقررة، ويتم احتساب هذه الفترات ضمن ساعات العمل دون أي تأثير على الأجر.