زاد الاردن الاخباري -

كتب : الدكتور احمد الوكيل - يظهر معنى الانتماء حين تصل إلى هاتف أحدنا رواية مقلقة عن بلده، ويكون بإمكانه أن ينشرها في لحظة، لكنه يتوقف ليسأل: ما الذي أعرفه فعلاً؟ ويظهر أيضاً حين يرى خللاً في خدمة عامة، فيصرّ على تصحيحه من دون أن يحوّل اعتراضه إلى خصومة مع وطنه أو مع مواطن يختلف معه. في مثل هذه المواقف اليومية يتشكل استقرار الجبهة الداخلية؛ إذ يتوقف الكثير على ما نفعله حين يغضب الناس، وحين تقلّ المعلومات، وحين يصبح الانفعال أسهل من التحقق.

وفي الأردن، تزداد أهمية هذا الوعي في الأوقات التي تتلاحق فيها الأحداث وتشتد فيها الضغوط. فمن الطبيعي أن يسأل الناس عمّا يجري وأن يقلقوا على أمنهم ومستقبل أبنائهم. والسؤال المسؤول يساعد على حماية البلد؛ لأنه يطالب بالحقيقة ويمنح المؤسسات فرصة لتوضيح ما تعرفه. أما ترك الناس أمام روايات متضاربة، فيجعل الشائعة أكثر قدرة على ملء الفراغ، ويضعف الثقة التي يحتاجها المجتمع لتجاوز الأزمة.

والجبهة الداخلية القوية تتسع للاختلاف. قد يتباين الأردنيون في تقييم قرار حكومي أو في ترتيب الأولويات الاقتصادية، ويظل بينهم اتفاق على حماية بلدهم وصون حقوق بعضهم. المواطن الذي يسأل عن إنفاق المال العام، أو ينتقد ضعف خدمة، أو يطالب بتطبيق القانون على الجميع، يمارس شكلاً من أشكال الانتماء. فهو يتعامل مع الشأن العام بوصفه شأنه، ويرى أن له حقاً في السؤال ومسؤولية في الإصلاح.

وهذه المسؤولية متبادلة. فعلى المؤسسات أن تكسب الثقة بالمعلومة الدقيقة، وأن تقول بوضوح ما ثبت وما لا يزال قيد التحقق. وعليها أن تسمع النقد، وتعالج الخلل، وتبيّن للناس ما فعلته لمعالجته. والمواطن الذي يجد طريقاً واضحاً للشكوى، ويرى أن القانون يحمي حقه كما يحمي حق غيره، يكون أقدر على الدفاع عن مؤسسات بلده؛ لأنه اختبر قيمتها في حياته اليومية.

أما الوعي المجتمعي، فيبدأ من الانتباه إلى أثر الكلمة على من تطاله. نشر اسم شخص قبل ثبوت مسؤوليته قد يلحق به وبأسرته أذى لا يمحوه تصحيح لاحق. وتعميم الاتهام على منطقة أو عائلة أو فئة بسبب فعل فرد يوسّع دائرة الضرر ويقوّض الثقة بين الناس. ومن واجب الإعلام هنا أن يتحقق قبل النشر، وأن يميّز بوضوح بين الخبر والرأي، وأن يعطي التصحيح ما أعطاه للخبر الأول من اهتمام.

وللانتماء وجه آخر يظهر بعيداً عن الأزمات: أن يحافظ المرء على مرفق عام كما يحافظ على ملكه، وأن يرفض الواسطة حين تمنحه حقاً ليس له، وأن يؤدي عمله بأمانة حين يغيب الرقيب. فالمواطن الذي يطالب بالعدالة في حقه مطالب أيضاً بصونها حين يكون الحق لغيره. ومن هذه التفاصيل تتراكم الثقة، ويصبح التضامن في اللحظات الصعبة امتداداً لعلاقة قائمة بين الناس، لا استجابة عابرة لحدث طارئ.

استقرار الأردن مسؤولية يشترك فيها من يتخذ القرار، ومن ينقل الخبر، ومن يكتب تعليقاً، ومن يؤدي واجبه في مدرسة أو مستشفى أو شارع. وكل واحد منهم يترك أثراً في ثقة الآخرين ببلدهم وببعضهم. والانتماء الحقيقي يُختبر حين يكون في مقدورنا أن نكسب امتيازاً على حساب غيرنا، أو نمرّر شائعة توافق غضبنا، أو نصمت عن خلل نستطيع إصلاحه. في تلك اللحظة، يبدأ الدفاع عن الوطن من القرار الذي نتخذه نحن.