تدرس هيئة الخدمات المالية اليابانية (إف إس إيه) فرض لوائح تصنف العملات المشفرة كمنتجات مالية تخضع لقواعد التداول، وتخفض الضرائب المفروضة على أرباحها، وتلزم مقدمي خدمات التداول بالإفصاح عن معلومات مثل مخاطر تقلبات الأسعار.

أفادت صحيفة 'أساهي' Asahi بأن هذه اللوائح سيتم تطبيقها على 105 أنواع من العملات المشفرة المتداولة في اليابان منها البيتكوين والإيثريوم، وتأمل الهيئة إقرارها في الدورة البرلمانية العام المقبل.

وبموجب تلك اللوائح، سيتم السماح للبنوك وشركات التأمين ببيع العملات المشفرة للمودعين وحاملي وثائق التأمين من خلال وحداتها التابعة في مجال الأوراق المالية.

أشارت الصحيفة إلى أن الأرباح المحققة من معاملات العملات المشفرة ستخضع لمعدل ضريبة 20% - أي ما يعادل الضرائب على تداول الأسهم – بانخفاض عن النسبة الحالية التي تصل إلى 55%.