حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، من لجوء البعض إلى التحايل؛ للحصول على المعاش بدون وجه حق، وذلك تزامنا مع إعلان زيادة المعاشات.

وقال وزير المالية، إن الدولة توفر مبالغ مالية للمعلمين، ليكون بمثابة حافز، متابعا: زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بحلول العام القادم، بقيمة 500 مليون جنيه وزيادة حافز تطوير المعلمين بقيمة نصف مليار جنيه.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أننا سنوفر عدد من الفرص للمزيد من جهات الدولة، لتلبية أي نقص في الاحتياجات.

ولفت إلى أن المعاشات ستشهد زيادة واضحة وموفقة بحلول يوليو القادم، وسيكون حدها 15%.

نصت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات، علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.

نص قانون التامينأت والمعاشات الجديد في مادته الـ 35 على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في 30 يونيو من كل عام، على أن تصرف الزيادة في أول يوليو من كل عام،

- وفاة المستحق للمعاش.

- زواج الأرملة أو البنت أو الأخـت.

- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.

- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.

- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.

- إذا توافر شروط للمستحق شروط معاش آخر، وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وكذلك يصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، على ان تصرف منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.