#سواليف

حذّر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، من تداعيات قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها إيتمار بن غفير.

وقال البرغوثي إن القرار يعني، وفق تقديره، بدء الضم الفعلي للضفة الغربية، محذراً من أنه قد يطلق يد المستوطنين لارتكاب مزيد من الاعتداءات بحق الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب.

ووصف الخطوة بأنها جزء من مخطط أوسع للتهجير والتطهير العرقي، محذراً من خطورة التطورات المتسارعة في الضفة الغربية.

ودعا البرغوثي القوى والمؤسسات الفلسطينية، والدول العربية والإسلامية، وكل الجهات التي تتمسك بالقانون الدولي، إلى تحرك عاجل لوقف ما وصفه بـ«الاستباحة الخطيرة» بحق الشعب الفلسطيني.

ويأتي القرار الإسرائيلي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية من أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون إلى الشرطة الخاضعة لبن غفير يكرّس السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات ويمهّد لمزيد من خطوات الضم.