الإجراءات أقرَّت شغل الوظائف عن طريق التوظيف الجزئي

أكَّدَ المستشار القانوني الدكتور ماجد الفياض؛ أن موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات الجديدة المتعلقة بشغل الوظائف وإلغاء الشواغر تأتي في إطار تعزيز كفاءة الإنفاق وتطوير الكفاءة الإدارية في الجهات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح 'الفياض'؛ أن القرار يلزم الجهات الحكومية التي يخضع موظفوها لنظام الخدمة المدنية، بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر النظام الإلكتروني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لمدة خمسة أيام للإعلان الداخلي بهدف نقل الموظفين بين الجهات الحكومية. وأضاف، أنه في حال عدم شغل الوظائف داخلياً، يتم الإعلان عنها وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

وبيَّن أن القرار يستثني من الإعلان وظائف المستخدمين وبند الأجور والوظائف الحيوية والحرجة، حيث يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الحاجة إلى الإعلان. كما أكَّدَ على دور وزارتَي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية في إعداد قائمة بالوظائف المستثناة والوظائف التي يصعب شغلها بالكفاءات المؤهلة، إضافة إلى الوظائف الإشرافية.

وأشار الدكتور الفياض؛ إلى أن شغل وظائف الدعم والمساندة في الجهات الحكومية، التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، سيتم وفق دليل تصنيف الوظائف عن طريق الإعارة بدلاً من التوظيف الجديد. وأوضح أن الإعلان عن هذه الوظائف سيكون عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية، مع إعداد قائمة تفصيلية بالفئات ووظائف الدعم والمساندة.

وفيما يخص الموظفين المعينين على بند الأجور، ذكر 'الفياض'؛ أن القرار يعاملهم بما هو مقررٌ لوظائف المستخدمين، بينما يتم التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل.

وحول إلغاء الوظائف الشاغرة، أكَّدَ المستشار أن الوزارتيْن المعنيتيْن ستتوليان حصر الوظائف التي مضى على شغورها أكثر من خمس سنوات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ترتيبات لإلغاء الوظائف المستحدثة في ميزانية الدولة إذا لم تُشغل خلال سنتين من تاريخ استحداثها، باستثناء الوظائف المستثناة من هذه القاعدة.

وأضاف، أن القرار شمل إمكانية شغل وظائف الخدمة المدنية من خلال التعاقد الجزئي، وهو ما يتماشى مع الفقرة (ب) من المادة (92) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

واختتم الدكتور الفياض؛ بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي، واستقطاب الكفاءات المؤهلة، بما يضمن تطوير الأداء الإداري ودعم أهداف التنمية المستدامة.