تلقي واقعة مسن السويس الذي تعرض للضرب على أحد يد أحد الملاك، الضوء على قانون الإيجار القديم، والذي صدر بشأنه قانونًا دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الماضي.

وقالت ابنة مسن السويس المُعتدى عليه، إنهم يعيشون في وحدة إيجار قديم، وقد حاول المالك إخراجه من الوحدة، حيث قالت الفتاة عبر صفحته على فيس بوك: “احنا ساكنين في بيت إيجار قديم، و دول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية”.

ونستعرض حالات انتهاء عقود الإيجار القديم، وكيفية إنهاء العقود وفقًا لنص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع الشهر الماضي.

يسري قانون الإيجار القديم على أماكن الإيجار الخاضعة لحكم قانونَيّ 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويُطبَّق على الاستخدام السكني وغير السكني للأشخاص الطبيعيين .

– تنتهي عقود الإيجار للأغراض السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

– وتنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك.

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين عند نهاية المدة أو إذا ثبت تركها مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو في حال امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. في هذه الحالات يُمكن للمالك إصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية مع حق التعويض، بينما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ قرار الطرد .

يُتاح للمستأجر أو من امتد العقد له، قبل انتهاء المدة المقررة، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجارًا أو تمليكًا)، شرط تقديم إقرار بالإخلاء. ويتم تنظيم التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من نفاذ القانون .

– سكني: تُحسب الأجرة الجديدة كالتالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

• المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.

• المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيه.

– غير سكني (للأشخاص الطبيعيين): خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% .

– الأجرة المؤقتة: يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم يتم تسديد الفروق المستحقة على أقساط بعد الإعلان عن النتائج .