شددت الحكومة اليمنية على أن النهج الإيراني القائم على تصدير الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة يمثل سياسة ممنهجة تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية، محذرة من استمرار هذا السلوك وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك تهديد أمن الملاحة الدولية والممرات الحيوية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجمهورية اليمنية، الأحد، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ165، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بوفد ترأسه نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان، لمناقشة تداعيات استهداف سيادة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية جراء الاعتداءات الإيرانية.

وأكد نائب الوزير، في كلمة اليمن خلال الاجتماع، أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة في ظل تصاعد التهديدات التي تمس صميم الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإيرانية تعكس تحولًا خطيرًا في نمط السلوك الإيراني، من الاعتماد على الوكلاء إلى الانخراط في مواجهات مباشرة تستهدف دولًا عربية.

وجددت اليمن تضامنها الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار، واعتداءً على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأشار نائب الوزير إلى أن الوضع في اليمن يمثل نموذجًا واضحًا لتداعيات التدخلات الإيرانية، من خلال دعم الميليشيات الحوثية، وما نتج عن ذلك من أزمة إنسانية واقتصادية عميقة وانهيار في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا النهج يشمل استخدام الأراضي العربية كورقة ضغط في الصراعات، والانتقال من حرب الظل عبر الوكلاء إلى اعتداءات مباشرة على سيادة الدول.

وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وحازمًا، وتفعيل آليات العمل المشترك، بما في ذلك منظومة الدفاع العربي المشترك، لحماية الأمن القومي العربي والتصدي للتدخلات الخارجية.

من جانبهم، أكد وزراء الخارجية العرب في إعلان صادر عن مجلس الجامعة العربية رفضهم القاطع للاعتداءات التي طالت أقاليم دول عربية ذات سيادة، واعتبروها أعمالًا غاشمة لا يمكن تبريرها أو تمريرها تحت أي ذريعة.

وطالب الوزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الهجمات، خاصة تلك التي تستهدف السفن التجارية، مع الامتناع عن أي إجراءات من شأنها إعاقة حرية الملاحة أو تقويض المرور في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.