حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي انعقد الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور  أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وكامل الكامل رئيس قطاع الحسابات الختامية، و وفاء عبد الحليم موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى بوزارة المالية، و أحمد عبد الحميد هريدى وكيل وزارة التخطيط للبنية الأساسية.

وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم حساب ختامي السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لكل من مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية.

وقد استهل رئيس لجنة الخطة والموازنة الاجتماع بالترحيب بالوزير محمود فوزي معبرا عن أنه من حسن طالع مجلس النواب تواجد المستشار محمود فوزي وزيرا للشئون النيابية والذي يمثل حلقة اتصال جيدة بين البرلمان والحكومة.

ومن جانبه عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن سعادته بالتواجد في لجنة الخطة والموازنة والتي تعد من أهم لجان البرلمان إن لم تكن أهمها، حيث يتم من خلالها مناقشة السياسات والقرارات والبرامج المختلفة، وترجمتها بصورة فعليه في أرقام واضحة ومحددة.

كما هنأ الوزير محمود فوزي النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء مكتب اللجنة وجميع أعضائها، بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، ووجه الشكر لرئيس اللجنة وأعضائها مؤكدا ترحيب الحكومة وسعيها الدائم للتعاون والتفاعل مع السادة النواب لما فيه من إعلاء  لمصلحة الوطن والمواطنين، وأن باب وزير الشئون النيابية مفتوح للسادة النواب في كل وقت، وأنه على المستوى الشخصي يعتبر نفسه نصف وزير ونصف برلماني.

وحول ملاحظات السادة أعضاء اللجنة بشأن الحساب الختامى للجهتين المشار إليهما، أوضح المستشار محمود فوزي أن الحكومة تقدر وتحترم وتشجع أعضاء البرلمان، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة على إمدادها بكافة الملاحظات التى يبدونها أثناء عرض الحساب الختامى وكافة الموضوعات، فالحكومة يسعدها الرد على ملاحظات السادة النواب، وعلى كل تفصيلة قد تثار حول هذه الموضوعات.

وان الحكومة لا تنظر الى الملاحظات والاستفسارات المقدمة من أعضاء البرلمان أثناء مناقشة الحستب الختامي على أنها نقد ، بل تعتبرها تصويبا للمسارات الإدارية والاجرائية وتقوم بالبناء عليها.

وردا على مطالب بعض السادة الأعضاء بموافاة اللجنة برود وافية ومكتوبة، تعهدت الحكومة بالاستجابة لذلك في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، تحدث وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن مشكلة السلع الراكدة التى يهملها أصحابها فى ساحات الجمارك، حيث اقترح الوزير دراسة وضع حد زمني أقصى يمكن أن يكون سنتين أو ثلاث سنوات، على أن يعد تجاوز ذلك الحد تنازلا عن ملكية البضائع عن طريق إقرار مسبق من أصحاب هذه السلع يعطى المصلحة الحق في التصرف بعد انقضاء هذه المدة.

وحول تقليل زمن الإفراج الجمركى وأثره على الحصيلة الجمركية، أكد المستشار محمود فوزى أن تقليص زمن الإفراج الجمركى يؤدى إلى زيادة الحصيلة والواقع العملى يؤكد ذلك، فاختصار زمن الإفراج يزيد من حركة التداول ويعمل ذلك على زيادة جذب التداول ويزيد التنافسية للموانىء والمنافذ المصرية فى المنطقة، وأشار سيادته إلى أنه مع الطفرة التى شهدتها مصر فى الرقمنة وفى الميكنة الآلية فهناك زيادة فى تقليص زمن الإفراج الجمركى وهناك سعى دائم لتقليص هذا الزمن.

وكان رئيس مصلحة الجمارك قد قدم عرضا موجزا لأداء مصلحة الجمارك وتطور أدائها خلال العام المالى السابق، وتطوير المنظومة فى الفترة السابقة والإرتقاء بها، بما أسهم فى زيادة الحصيلة وارتفاع معدلات أداء المصلحة وتحقيق المستهدف الذى وصل إلى ما يزيد عن 111% من المستهدف.