#سواليف

ما إن أعلن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، بدء تشغيل مركزا لتوزيع #المساعدات في منطقة تل السلطان في منطقة #رفح جنوبي قطاع #غزة حتى انهارت الخطة الإسرائيلية الأمريكية في يومها الأول.

فقدت الشركات الأمنية تحت إشراف أمريكي – إسرائيلي، السيطرة على موقع #توزيع_المساعدات، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، بعد اقتحامه من قبل الأهالي، حيث أطلقت قوات الاحتلال أطلقت النار على المدنيين في الموقع باستخدام مروحيات عسكرية مما أدى إلى إصابة عدد منهم، بالتزامن مع هروب عناصر المؤسسة الأمريكية.

ونقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن مصدر أمني إسرائيلي أن 'حشدا من سكان غزة دخل منطقة معزولة في مركز توزيع المساعدات، خلافًا لما هو مسموح'، مشيرًا إلى أن 'العناصر الأميركية انسحبوا إلى الخلف وأطلقوا النار في الهواء لاستعادة السيطرة'.

وفي المقابل، جدّدت الأمم المتحدة انتقاداتها للمخطط، وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، في مؤتمر صحافي من جنيف، إن عمل مؤسسة 'إغاثة غزة' المدعومة من الولايات المتحدة 'ليس إلا تشتيتًا للانتباه عما هو مطلوب بالفعل'، مشددًا على أن المطلوب هو 'فتح جميع المعابر إلى غزة، والمزيد من الموافقات الإسرائيلية على إدخال الإمدادات الطارئة'.

وأوضح لايركه أن الأمم المتحدة 'لا تشارك في هذا النهج للأسباب التي سبق توضيحها'، مشيرًا إلى أن ما يُسمح بدخوله لا يلبّي الاحتياجات الفعلية، كما دعا إلى إنهاء القيود الإسرائيلية المفروضة على نوعية المساعدات.

وكانت مؤسسة 'إغاثة غزة' (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة والتي كشفت تحقيقات صحافية عن ارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت، مساء الإثنين، أنها بدأت توزيع المساعدات الغذائية داخل غزة، بعد يوم واحد من استقالة مديرها التنفيذي، جاك وود، الذي قال في بيان رسمي إن 'المنظمة لم تستطع الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلالية'.

وفي تصريحات سابقة، وصفت الأمم المتحدة خطط توزيع المساعدات التي طرحتها المؤسسة بأنها 'غير كافية للوصول إلى أكثر من مليوني شخص في غزة'.

وفي السياق، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية، هو إهانة للإنسانية والآدمية، والهدف منها 'إذلال أبناء شعبنا وتحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال، وكانتونات معزولة، وتفريغ شمال ووسط قطاع غزة من أبناء شعبنا، تمهيدا لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني'.

وقالت الفصائل في بيان، إن 'عسكرة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر شركة أمنية مرتبطة بالكيان والجيش الصهيوني، يأتي تنفيذاً لمخططات العدو الصهيوني لإلغاء دور المنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة'.

ودعت إلى توزيع المساعدات في إطار عادل وإنساني وبدون تمييز، وبعيدا عن الأجندات الأمنية والعسكرية الصهيونية، وذلك عبر إسناد هذه المهمة الإنسانية للأونروا، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والبيانات والإمكانيات الكافية واللازمة لتنفيذ هذه المهمة بشكل إنساني، ووفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

كما ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى ضغط دولي واسع وجاد على العدو، لإعادة فتح المعابر، وإدخال كافة المساعدات الإغاثية والطبية للمؤسسات الدولية، لإنهاء معاناة أكثر من 2.3 مليون إنسان، يعانون من الجوع والقتل والحرق، وكل المجازر الصهيونية التي يندى لها جبين الإنسانية.

وشددت على أن نتائج فشل هذه الخطة كانت متوقعة؛ في ظل ما تحمله من مؤامرة خطيرة على وجود شعبنا؛ وإن فشلها نتيجة طبيعية لمحاولات الاحتلال المتكررة لصناعة مشهد الفوضى.

وحيت الفلسطينيين الذين أفشلوا مخطط توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية وقاموا بتدمير الموقع الأمني الإسرائيلي، ودعتهم للتكاتف والوحدة لإفشال مخططات وأجندات الاحتلال ومرتزقته وداعميهم.

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يُعرف بـ'المناطق العازلة' قد فشل فشلاً ذريعاً، في ظل مشاهد مأساوية تُظهر اندفاع آلاف الجائعين نحو مراكز التوزيع التي أقامها الاحتلال، في محاولة يائسة للحصول على الطعام بعد أكثر من 90 يوماً من الحصار والتجويع.

وقال المكتب، في بيان صحفي مساء الثلاثاء، إن مشهد اقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وما تبعه من إطلاق نار من قوات الاحتلال وإصابة عدد من المدنيين، يعكس الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي يروّج له الاحتلال أمام المجتمع الدولي.

وأضاف البيان أن 'ما حدث هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمداً، عبر سياسة التجويع والحصار والقصف، بما يُشكّل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948'.

ووصف الإعلام الحكومي إقامة 'غيتوهات عازلة' لتوزيع المساعدات بأنها تمثل 'هندسة سياسية ممنهجة' تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وإدامة سياسة التجويع، تحت غطاء 'مسارات إنسانية' تخدم المشروع الأمني والعسكري للاحتلال.

وأكد المكتب الإعلامي في بيانه على تحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن الانهيار الغذائي الكارثي في غزة، ورفض استخدام المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي.

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك الفوري لفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية واستقلال.

كما طالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرّة لتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة تكسر الحصار الإسرائيلي وتمنع استخدام الغذاء كسلاح.

وأكد رفضه مطلق لمشاريع 'المناطق العازلة' أو 'الممرات الإنسانية' الخاضعة لسيطرة الاحتلال، واعتبارها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمّق العزل والإبادة.

وشدد على أن ما يجري في قطاع غزة 'جريمة كبرى تُرتكب أمام مرأى العالم'، مشيراً إلى أن الصمت الدولي 'تواطؤ مفضوح'، وأن الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، يتحملون المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمذبحة الجماعية بحق المدنيين.