كشف وزير النقل نضال القطامين خلال لقاء موسع بحضور النائب حسين كريشان عن توجهات حكومية جديدة تهدف الى معالجة التحديات التي تواجه قطاع نقل البضائع والشاحنات في المملكة. واكد الوزير ان الوزارة تضع مطالب اصحاب الشركات على رأس اولوياتها لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة اساسية في منظومة النقل الوطنية. واضاف القطامين ان المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لتجاوز العقبات التشغيلية التي تعيق العمل. وشدد على اهمية الحوار المباشر مع العاملين في الميدان للوصول الى حلول عملية تضمن حقوق الجميع وتدعم استدامة العمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وبين الوزير ان عملية التحديث والتطوير التي تشهدها منظومة النقل والخدمات اللوجستية لا تهدف باي حال من الاحوال الى الاستغناء عن الشاحنات الحالية. واوضح ان الهدف الاساسي هو رفع كفاءة العمليات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع لمواكبة النشاط المتزايد في حركة الموانئ ونقل البضائع. مستقبل واعد لشراكة النقل والخدمات اللوجستية واكد القطامين ان الحكومة ملتزمة بنهج التشاركية الفاعلة مع اصحاب الشاحنات لضمان تطوير هذا القطاع بشكل مستمر. واشار الى ان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة سيساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية. واوضح ان الخطوات القادمة ستشمل سلسلة من الاجراءات التنظيمية التي تهدف الى تسهيل عمل الشاحنات وتعزيز دورها المحوري في سلسلة التوريد. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ان الوزارة تواصل دراسة كافة الملاحظات التي تم طرحها لتحويلها الى قرارات تسهم في دفع عجلة التنمية في قطاع النقل.