كريتر سكاي / خاص

كشف مصدر في وزارة المياه والبيئة عن أن ما يجري تداوله حول «حجم الوفد اليمني الكبير» المشارك في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في مدينة بيليم البرازيلية «غير دقيق ولا يعكس الواقع»، مؤكداً أن دور الحكومة في هذا الملف يقتصر على الإجراءات الفنية والتنسيقية، «ولا يشمل تمويل المشاركين من أي قطاع خارج الفريق الرسمي».

وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل كنقطة اتصال وطنية مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وتتولى فقط تأكيد تسجيل المشاركين المعتمدين، دون أي التزام بتغطية تكاليف سفرهم أو إقامتهم. وأكد أن التمويل الحكومي يشمل «عدداً محدوداً جداً من الخبراء والمفاوضين»، بينما يتحمّل المشاركون من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية تكاليف مشاركتهم عبر منظماتهم أو من خلال دعم مانحين دوليين.

وأشار المصدر إلى أن القوائم التي تظهر سنوياً في منصّات التسجيل لا تعبّر عن العدد الحقيقي للحضور، مبيناً أن كثيراً من المسجلين لا يتمكنون من السفر لأسباب تتعلق بصعوبة الحصول على التأشيرات، أو تعذر التمويل في اللحظات الأخيرة، أو تعقيدات السفر من وإلى اليمن. وقال: «غالبية الأسماء الواردة في قوائم التسجيل لا تصل فعلياً إلى بلد المؤتمر، والوفد الحقيقي أصغر بكثير مما يتم تداوله».

وأفاد بأن مؤتمرات المناخ لم تعد محصورة على المفاوضين الحكوميين فحسب، بل أصبحت منصات واسعة تضم المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين والشباب والمرأة، وهو تنوع تفرضه طبيعة المؤتمر ومتطلبات الاتفاقية الأممية. وأضاف: «اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة أمام آثار تغيّر المناخ، لا يمكنه الغياب عن هذه المنصّات الدولية التي تحدد مستقبل التمويل والتدخلات المناخية».

وأكد المصدر أن المشاركة اليمنية تهدف إلى طرح أولويات البلاد أمام المجتمع الدولي، والسعي للحصول على التمويل المخصص للتكيّف والخسائر والأضرار، وبناء شراكات مع الجهات المانحة، إضافة إلى مواكبة المستجدات في المفاوضات والسياسات والتقنيات المناخية الحديثة. كما شدّد على أهمية وجود اليمن ضمن المجموعات التفاوضية للدول النامية، مثل مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية، للدفاع عن مصالح الدول الأقل نمواً.

وختم المصدر بالقول:

«غياب اليمن عن المفاوضات المناخية لا يوفر المال، بل يضيّع فرصاً حيوية تحتاجها البلاد لمواجهة أخطر التحديات البيئية والإنسانية».