زاد الاردن الاخباري -

أكد نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية محمد شحادة الحديد أن اجتماع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الذي عُقد اليوم، ناقش جملة من القضايا الملحّة التي تواجه قطاع النقل، وفي مقدمتها رفع الضريبة على سيارات التكاسي، وتنظيم عمل التطبيقات، إلى جانب مطالب تتعلق بالعمر التشغيلي والإعفاءات.حوادث المركبات

وقال الحديد إن أبرز ما تم طرحه خلال الاجتماع هو فرض ضريبة مبيعات جديدة بنسبة 16% على السيارات التي يتم استبدالها (الشطب)، تُضاف إلى نسبة سابقة كانت 4%، ما يرفع العبء الضريبي إلى 20%، وهو ما اعتبره “عبئًا كبيرًا على العاملين في القطاع”.

وأوضح أن هذا التوجه يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4965) لسنة 2025، والذي ينص على فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على أي سيارة يتم التخلص منها، الأمر الذي سينعكس – بحسب الكتاب الرسمي الصادر عن النقابة – بزيادة لا تقل عن 3000 دينار على مالك كل سيارة عمومية.

وأشار الحديد إلى أن هذا القرار يتعارض مع قرار سابق رقم (4120) لسنة 2003، الذي منح إعفاءات للسيارات العمومية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة، بهدف تشجيع تحديث الأسطول، مؤكدًا أن النقابة طالبت بالالتزام بالقرار السابق وعدم تحميل القطاع أعباء إضافية.

وفيما يتعلق بتنظيم عمل التطبيقات، بيّن الحديد أن الجهات المعنية منحت مهلة 6 أشهر لتصويب الأوضاع، تنتهي في 16 نيسان المقبل، مشيرًا إلى أن هيئة تنظيم قطاع النقل وجّهت بمخاطبة هيئة الاتصالات لإيقاف التطبيقات والصفحات غير المرخصة بعد انتهاء المهلة.

وأضاف أن لجنة رقابية مشتركة تشكلت، تضم هيئة النقل والنقابة، لمتابعة الالتزام، حيث سيتم إغلاق أي تطبيق أو صفحة تعمل دون ترخيص بعد انتهاء الفترة المحددة.

وفي محور آخر، أوضح الحديد أن النقابة طالبت بتخفيض العمر التشغيلي للمركبات، بحيث يُسمح باستيراد سيارات أحدث بسنتين مقارنة بالسقف المعمول به حاليًا، إلا أن هذا المطلب لا يزال قيد الدراسة.

كما لفت إلى وجود تباين في الإعفاءات، حيث تم منح سيارات المحافظات إعفاءً بنسبة 50% من رسوم الترخيص، في حين لم يشمل هذا القرار مركبات العاصمة عمان، وهو ما طالبت النقابة بإعادة النظر فيه لتحقيق العدالة بين العاملين في القطاع.

وأكد الحديد أن النقابة ستواصل الحوار مع الجهات الحكومية، بما فيها وزارة المالية، للوصول إلى حلول توازن بين تنظيم القطاع وعدم إرهاق العاملين فيه، مشددًا على أن هذه القضايا تمثل أولوية لحماية مصدر رزق آلاف السائقين.