طالب عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حاتم المزيو، بالتسريع بإصدار الأمر المنظّم لطابع المحاماة ورقمنته وترقيمه الذي تأخر كثيرا.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، على هامش الافتتاح الرسمي للمسابقة الدولية للمرافعات، أنّه قد تمّ التوصّل بعد العديد من الجلسات إلى اتفاقات مع وزارتي المالي والعدل، وينتظر إمضاء رئيسة الحكومة.

ولفت إلى إنّ وضعية صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أصبحت لا تحتمل رغم الجهد الكبير الذي بذلته الهيئة في إصلاح وضعيته وحوكمته بعد ما خلفته جائحة كورونا من ديون به فاقت 10 مليون دينار، وتمّ التقليص منها إلى 3 مليون دينار، أغلبها لفائدة المحامين.

وأفاد بأنه قد تمّ تسديد الديون المتخلدة في ذمة الصندوق لفائدة المصحّات والمستشفيات والصيدلية المركزية على أن يتمّ استكمال سداد بقية الديون المتخلدة لفائدة المحامين، قبل سبتمبر المقبل، خاصة في حال صدور الأمر السالف ذكره في أقرب الآجال.

وينخرط في هذا الصندوق أكثر من 9 آلاف محامي ومحامية وعائلاتهم من أرامل وقصر بعد الوفاة ومن آل إليهم الحق وجميعهم ينتظرون تعديل معلوم الطابع ورقمتنه وترقيمه تسهيلا لعمل المحامي وتحسينا لموارد الصندوق ولخدمات، وفق العميد.

واقترح حاتم المزيو من جهة أخرى تكثيف اتفاقيات التعاون القضائي مع دول أخرى ناطقة باللغة الانقليزية تنضاف إلى الاتفاقيات المبرمة حاليا مع الدول العربية وفرنسا وإيطاليا أين تكون المرافعات بالفرنسية.

وأفاد بشأن مشروع القانون المتعلق بالطلاق بالتراضي لدى عدل اشهاد بأنّ الهيئة لديها موقف مبدئي من كل ما فيه مس من الحقوق المكتسبة للأسرة التونسية والنظام الاجتماعي والاقتصادي والعدالة مبيّنا أنّ الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد فيه مخاطر كبيرة فالسلطة الأبوية مازالت موجودة على البنت وحتى أحيانا على الابن والمسألة القانونية صعبة وتتعلق بالحالة المدنية والنظام العام الأسري.

وأضاف أنّه في تجارب دول أخرى فإنّ الطلاق بالتراضي يتطلب وجوبا وجود محام عن كل طرف للدفاع عن حقوقه ويتم عندها التوثيق فقط لدى عدل الإشهاد الذي يمدهم بشهادة لتسليمها إلى الحالة المدنية مؤكدا أنّ القضاء هو الضامن الأكبر لحقوق جميع الأطراف مع العلم أنّ حضور المحامي في الطلاق غير وجوبي ونيابة المحامي في الطلاق بالتراضي لا تتجاوز 10 في المائة.

وأكد أنّ المحامين يعبرون عن مواقفهم بكلّ استقلالية ويدافعون عن البلاد وعن الحقوق والحريات وعن قضاء مستقل وعن حقوق المرأة والرجل والمتهم والمواطن بصفة عامة.