تطرح مقالة 'رسوم على بعض الطرق السريعة!' للكاتب الصحفي عقل العقل في صحيفة 'عكاظ'، جدلاً متجدداً حول قرار وزارة النقل والخدمات اللوجستية البدء بتخصيص بعض الطرق وفرض رسوم عليها، بدءاً بطريق جدة – مكة السريع، ويستعيد الكاتب سنوات من نفي الوزارة لهذا التوجّه، قبل أن يعلن الوزير صالح الجاسر أخيراً أن 'الوزارة سوف تبدأ بالخصخصة'، خطوة يرى البعض أنها ضرورية ويراها آخرون مصدر عبء جديد.

خصخصة الطرق… التجربة هي الحكم

يشير العقل إلى أن دولاً خليجية وأوروبية تعتمد على شركات محلية وعالمية في إدارة الطرق السريعة عبر 'رسوم أقرب إلى الرمزية'، مؤكداً أن التجربة العملية كفيلة بتبديد المخاوف. لكنه يشترط أن تكون الطرق ذات الرسوم 'في حالة جيدة من حيث جودتها وإنارتها بالكامل»، وأن تتوافر فيها «محطات ومراكز خدمة على أعلى المستويات بما يجعلها مريحة جداً'.

فرص اقتصادية وتوزيع للحركة

ويرى العقل أن نجاح التجربة وتعميمها قد يدفع بعض المركبات كالشاحنات إلى العودة لطرق موازية، إلا أن هذا ليس سلبياً، بل 'سوف يخلق حراكاً اقتصادياً كبيراً في المدن والقرى الواقعة على الطرق المجانية. ويضع عقل العقل هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة لتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع النقل، خصوصاً النقل البري والسكة الحديدية التي تأخرنا في طرحها. ويستحضر موقع المملكة الجغرافي الذي يربط قارات العالم، متخيلاً شبكات سكك حديدية تمتد إلى الخليج وبلاد الشام.

رسوم معتدلة… وجودة أعلى

يقرّ الكاتب بوجود حساسية مفرطة تجاه رسوم الطرق، لكنه يؤكد أن التخصيص مفتاح التغيير في جودة الطرق، شرط أن تكون الرسوم مناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية مثل ما بين عشرة وعشرين ريالاً، مع الاعتماد على التقنية لضمان سهولة الدفع والمتابعة المرورية.

يختم العقل مؤكداً أن دخول شركات استثمارية سيخلق منافسة قوية تحسّن الخدمات، وربما يشجع على استخدام أكثر من راكب أو اللجوء إلى وسائل نقل أخرى مثل السكك الحديدية. ويذكّر بأن دولاً غنية جداً تستخدم رسوم الطرق والأنفاق لتطوير البنية وضمان رحلة سهلة وآمنة.