أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، و5 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وكذلك رسائل من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة.

وبالنسبة للقرارات الجمهورية التي تم إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فهي كما يلي.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومتي مصر وألمانيا.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015.

- مشروع قانون مُقدم من النائب/ رياض عبد الستار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة

- مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية.

- مشروع قانون مُقدم من النائبة/ ضحا عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة مهندسي الديكور، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

- مشروع قانون مُقدم من النائبة/ جيهان البيومي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، القوى العاملة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

- مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أما بالنسبة إلى رسائلرئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على التالي:

- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.