في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة والتقلبات في أسواق المال، يبحث الأفراد عن أدوات استثمارية آمنة تحفظ أموالهم وتحقق لهم عائدًا مجزيًا دون التعرض لمخاطر كبيرة. 

وتعد شهادات الادخار البنكية من أبرز هذه الأدوات التي تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. 

شهدت الأيام القليلة الماضية تغييرات ملحوظة في سياسات بعض البنوك الكبرى، حيث قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار بالدولار، الأمر الذي أثار اهتمامًا واسعًا من المستثمرين ودفعهم للبحث عن أعلى الشهادات عائدًا في السوق المصري.

1. قرار بنك مصر:

أعلن بنك مصر عن خفض العائد السنوي على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، ليصبح:

وتجدر الإشارة إلى أن شهادة «القمة» تصدر بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وتُصرف عوائدها بشكل تراكمي بالجنيه المصري مقدّمًا عن مدة الثلاث سنوات (بنسبة 24% تراكمية)، بينما تصدر شهادة «إيليت» بنفس الفئة وتُصرف عوائدها سنويًا بالدولار.

2. قرار البنك الأهلي المصري:

قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر العائد على شهادتي الادخار بالدولار لأجل 3 سنوات كالتالي:

كما تم تخفيض العائد على الشهادة الدولارية فورا المدفوع مقدماً بالجنيه من 8.5% إلى 7.5%.

في ظل هذه التغييرات، تتسابق البنوك المحلية لتقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لجذب المدخرين، وجاءت قائمة أعلى الشهادات كالتالي:

- الشهادة البلاتينية لمدة سنة:

- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد متدرج:

- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت:

- شهادة طلعت حرب (سنة واحدة):

- شهادة ابن مصر (3 سنوات بعائد متدرج):

- شهادة القمة (3 سنوات بعائد ثابت):

- شهادة بريميوم الثلاثية:

- شهادة بلس الثلاثية:

- شهادة برايم الثلاثية:

- شهادة 'ماكس' الثلاثية:

- شهادة 'رد الجميل' الثلاثية (كبار السن):

- شهادة 'رد الجميل' لمدة سنة (كبار السن):

- الشهادة الثلاثية بعائد تراكمي:

- الشهادة الثلاثية العادية:

- الشهادة الثلاثية:

- شهادة إكسلانس بلس الثلاثية:

- شهادة إكسلانس الثلاثية:

- شهادة فرست بلس الثلاثية:

وتشير البيانات الأخيرة إلى وجود تباين كبير في أسعار العائد على شهادات الادخار في السوق المصرية، حيث تسعى كل مؤسسة مالية إلى جذب شرائح معينة من العملاء وفقًا لقدراتهم الشرائية ومستوى المخاطر المقبول لديهم. 

ويُلاحظ أن البنوك اتجهت مؤخرًا إلى تخفيض أسعار العائد على الشهادات الدولارية، في حين أبقت على أسعار جذابة للشهادات بالجنيه المصري، خاصة ذات العائد المتدرج أو التراكمي. ويُرجّح أن يستمر هذا الاتجاه في ظل محاولات البنوك لإدارة السيولة والحد من الدولرة مع مراعاة ظروف السوق ومتطلبات البنك المركزي المصري.

وينصح المستثمرون بمراجعة الشروط الخاصة بكل شهادة والتأكد من الحد الأدنى للشراء ودورية صرف العائد، بالإضافة إلى مدى توافق الشهادة مع أهدافهم الاستثمارية سواء قصيرة أو طويلة الأجل.