أكدت وزارة العمل المصرية أن سوق الوظائف تشهد تحولا متسارعا مع تزايد الطلب على المهارات الرقمية والتكنولوجية والمهن الفنية بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال 2026، بحسب روسيا اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عبد الوهاب خضر إن انخفاض البطالة يعكس تحسنا في سوق العمل، مدفوعا بالتوسع في المشروعات والاستثمارات وزيادة الطلب على العمالة في عدد من القطاعات، إلى جانب جهود ربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال.

لكن المؤشر الأبرز في خريطة سوق العمل الجديدة لا يتعلق فقط بعدد الوظائف المتاحة، وإنما بنوعية المهارات المطلوبة لشغلها، فبحسب خضر تعمل الوزارة على تغيير مفهوم التدريب المهني بحيث لا يكون الهدف مجرد الحصول على شهادة، وإنما اكتساب مهارة مرتبطة بوظيفة واحتياج حقيقي في السوق.

وأوضح خضر في مداخلة هاتفية مع قناة محلية أن وزارة العمل تتبنى مفهوم 'التدريب من أجل التشغيل' بحيث تبدأ العملية برصد احتياجات أصحاب الأعمال وتحديد المهن المطلوبة، ثم إعداد برامج تدريبية تتوافق معها، وصولا إلى تشغيل المتدرب في وظيفة فعلية، بالتوازي مع تطوير مراكز التدريب المهني والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

وتبرز المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بين المجالات التي تركز عليها برامج التدريب الجديدة، إلى جانب الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وهو ما اعتبرته وزارة العمل المصرية بمثابة تحول في طبيعة الوظائف المطلوبة مع توسع الشركات في استخدام التقنيات الرقمية وتغير احتياجات سوق العمل.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة العمل تضم قائمة القطاعات المرشحة لزيادة الطلب على العمالة خلال الفترة المقبلة الصناعة والإنشاءات والطاقة واللوجستيات والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وفق تصريحات المتحدث باسم وزارة العمل.

ولا يقتصر التحول على السوق المحلية، إذ تعمل وزارة العمل أيضا على رصد احتياجات أسواق العمل الخارجية، بهدف تأهيل العمالة المصرية وفق المهن والمهارات المطلوبة في الدول المستقبلة.

وأكد خضر أن الوزارة تتابع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج وتحدث برامج التدريب بما يتناسب مع المهن المستحدثة ووظائف المستقبل، حيث يرتبط هذا التوجه بانخفاض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026، مقابل 6% في الربع الأول، بحسب البيانات التي أعلنتها وزارة العمل، في مؤشر يعكس استمرار تحسن مؤشرات التشغيل.

وتعمل وزارة العمل على توسيع قاعدة مراكز التدريب والشراكات مع القطاع الخاص، بما يسمح بتحويل التدريب من مرحلة منفصلة عن سوق العمل إلى جزء من عملية التوظيف نفسها. وتؤكد الوزارة أن الهدف هو تقليص الفجوة بين ما يتعلمه الشباب وما يحتاج إليه أرباب الأعمال فعليًا.