أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا مفاجئًا بمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد لمدة ستة أشهر، في خطوة تصعيدية وصفها البيت الأبيض بأنها 'تتعلق بالمصالح الوطنية والأمن القومي'.

ووفقًا لنص القرار الصادر الأربعاء، تم تعليق دخول حاملي التأشيرات الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج جامعة هارفارد أو المشاركة في التبادلات الأكاديمية التي تنظمها، بسبب ما وصفه البيت الأبيض بـ'مخاوف أمنية، وارتفاع معدلات الجريمة، وممارسات تمييزية'، فضلًا عن 'إخفاق الجامعة في الالتزام بالتزاماتها القانونية فيما يخص توثيق أنشطة الطلاب وتقديم التقارير المطلوبة'.

واتهم الرئيس ترامب جامعة هارفارد بـ'التعامل مع الولايات المتحدة بعدم احترام'، مؤكدًا أنها 'لم تعد جهة موثوقة لإدارة برامج الطلاب والزوار الدوليين'. 

وأضاف: 'حرمان الأجانب من الدراسة بها هو مصلحة وطنية'، في إشارة إلى أن استمرار الوضع الحالي 'يهدد مصداقية نظام تأشيرات الطلاب بالكامل، ويضعف الأمن القومي، وقد يشجع جامعات أخرى على خرق القانون'.

وأصدر ترامب تعليمات مباشرة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة أوضاع نحو سبعة آلاف طالب أجنبي في هارفارد يحملون تأشيرات من فئات 'F-1' و'M-1' و'J-1'، للنظر في إمكانية ترحيلهم قبل بدء العام الدراسي 2025-2026.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من صدور حكم من محكمة في ماساتشوستس بوقف قرار حكومي سابق كان يهدف لمنع الجامعة من قبول الطلاب الدوليين، الذين يمثلون أكثر من 25% من مجموع طلابها.

وكانت الأزمة قد تفجّرت بسبب رفض هارفارد تسليم الحكومة الأمريكية تسجيلات وبيانات تتعلق بأنشطة احتجاجية شارك فيها طلاب أجانب خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عدم الامتثال لطلب قانوني بإثبات استمرار أهليتها لاستضافة الطلاب عبر برنامج التأشيرات التعليمية، الذي سبق أن حاولت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إلغاؤه قبل أن تتدخل المحكمة الفيدرالية لإيقاف القرار.

كما جدّد ترامب تهديده بسحب 3.3 مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لجامعة هارفارد، وتحويلها إلى كليات مهنية وتقنية، إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لمعالجة ما وصفه بـ'معاداة السامية' في الحرم الجامعي.

ومن أبرز الشخصيات المتأثرة بالقرار الجديد كليو كارني، ابنة رئيس وزراء كندا، والأميرة البلجيكية إليزابيث، وهما من ضمن الطلاب الدوليين المسجلين في الجامعة.

في المقابل، ردّت جامعة هارفارد ببيان صحفي حاد اللهجة، وصفت فيه قرار الرئيس الأمريكي بأنه 'انتقامي وغير قانوني ينتهك الحقوق الدستورية'، وأكدت أنها 'ستواصل الدفاع عن طلابها الدوليين، وحمايتهم من الإجراءات التعسفية'.

وأكدت الجامعة أن ما يجري هو 'تصعيد سياسي خطير يهدد سمعة التعليم العالي الأمريكي'، وتعهدت باللجوء إلى القضاء مجددًا لإبطال القرار.