صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم (68) لسنة 2026، في خطوة تجسد جهود التحديث والتطوير المؤسسي المستمرة التي تنتهجها دائرة قاضي القضاة، إنفاذًا للرؤى الملكية السامية في تطوير مرفق العدالة، وانسجامًا مع خارطة تحديث القطاع العام، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

وبموجب النظام الجديد، جرى استحداث عدد من الإدارات والوحدات والمديريات المتخصصة في دائرة قاضي القضاة، ومنها إدارة المحاكم الشرعية للشؤون القضائية وإدارة المحاكم الشرعية للعمليات والدعم المؤسسي إلى جانب وحدة الخبرة والتحكيم، ووحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات، ومديرية التنفيذ الشرعي، ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للدائرة، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المتنامية في أعمال المحاكم الشرعية.

ويشكل هذا النظام أحد المرتكزات الرئيسة لتنفيذ استراتيجية دائرة قاضي القضاة، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الشرعية والقضائية، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات.

وقد نشر النظام في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 19/7/2026، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.