تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق رسمي في ملف أحد المجمعات التابعة لأمانة عمّان الكبرى، وذلك بعد تداول معلومات تتحدث عن وجود شبهات وتجاوزات في إدارة أحد الاستثمارات داخل المجمع.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم التغاضي عن مطالبة أحد المستأجرين بمبالغ مالية متراكمة قُدّرت بعشرات الآلاف من الدنانير، رغم استحقاقها، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذا التساهل وما إذا كان يستند إلى مبررات قانونية واضحة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن هذا الملف قد يرتبط بوعود تتعلق بتعيينات محتملة في أحد المجالس الرسمية، وهو ما زاد من حالة الجدل وأعاد طرح تساؤلات حول الشفافية وآليات إدارة الأملاك العامة.

وحتى الآن، لم تصدر أي توضيحات رسمية حول ما يتم تداوله، في وقت يؤكد فيه متابعون أن فتح تحقيق شفاف من قبل الجهات المعنية بات ضرورة لكشف الحقيقة وضمان حماية المال العام.