قبل عدة أشهر طلب أحد المديرين الإقليميين لشركة عالمية من المدير المالي زيادة بدل السكن للموظفين. وطلب أيضًا أن يتم مراجعة البدل بصورة سنوية؛ لأنه كان يرى أن الصعود سيستمر لسنوات عدة.

كان تدخل ولي العهد التاريخي، ووضع حد لارتفاع الإيجارات بصورة غير مسبوقة، كان ثاني تدخل بعد قرار طرح أراض بأسعار معتدلة، بعد أن قام تجار الأراضي بزيادة الأسعار بصورة كبيرة. هذا التدخل كان من أجل حماية جودة الحياة التى هي من مستهدفات رؤية 2030.

التجارب تقول بأن التجار لا يتركون فرصة لرفع الأسعار، إلا واستغلوها مرجعين ذلك إلى سياسة العرض والطلب.

وهذا يذكرني بأحد تجار الأرز الذي قرر رفع سعر الأرز؛ لأنه رأى بأنه سيحدث نقص في محصول الأرز للعام القادم. وأذكر أنه قال: إن الأمطار والفيضانات أضرت بمحصول الأرز في باكستان والهند- أكبر مصدري الأرز للمنطقة- وسألته لماذا الزيادة الآن والمحصول تم شراؤه بأسعار العام الماضي، فأجاب بأن الزيادة من أجل تمويل الارتفاع المتوقع العام القادم؛ بسبب تلف جزء كبير من المحصول.

وهناك من التجار من يرفع السعر بسبب زيادة الطلب، وليس لنقص المنتج كما يحدث في شهر رمضان، أو ما يفعله تجار الماشية في شهر ذي الحجة.

والسؤال.. ألسنا بحاجة إلى لجنة لمراقبة الأسعار في جميع الخدمات والسلع، وتحدد هامش ربح معقول ومقبول من الجميع.

البعض يرى أن هناك حديثًا منسوبًا للرسول- عليه السلام- بأن التجارة تسعة أعشار الربح،

وبالتالي فلا مانع أن يربح بضعة أضعاف. وللعلم فإن الشيخ ابن باز وعدد كبير من العلماء أشاروا إلى الضعف الشديد لهذا الحديث، وأنه موضوع.

أذكر رواية كان يقولها الكبار بأن التجار كانوا يراعون من يشتري منهم، ويراعون جيرانهم من التجار. فمن كان يبدأ البيع إذا أتاه زبون ثان كان يرسله لدكان جاره، ويقول إنه استفتح يومه، بينما لم يذهب أحد إلى دكان جاره. و أذكر قصة رواها الشيح أحمد باديب، عن بائع الفول الذي كان يشتري من عنده عندما كان صغيرًا، و كان يراه يزيد في كمية الفول لسيدة عجوز، ويزيدها أرغفة من الخبز، رغم أنها لم تدفع شيئًا؛ فكان البائع يقول له: إنه عندما سألها بكم تريد قالت له:'بالصلاة على النبي'.

هل تغير التجار، أم تغير الناس؟