أكد ناصر العمري، عضو مجلس نقابة المحامين، أن التحقيقات لا تزال مستمرة فيما يتعلق بقضية الفساد في نقابة المحامين الفرعية ببني سويف.

وأوضح العمري في تصريحات لـ'الدستور'، أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيتم إصدار بيان يوضح جميع الحقائق والوقائع المتعلقة بالقضية.

وأضاف: 'لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن نتعامل مع الجميع بالاحترام الواجب، وأن نمنح المستجوبين كل الثقة والضمانات بحيادية وشرف ونزاهة.'

وأكد: 'ملابسات التحقيق وتفاصيله لا يمكن نشرها في الوقت الحالي، حيث ما زال من يخضعون للتحقيق يقدمون المستندات والأموال التي بحوزتهم، والأمر يحتاج إلى التروي.'

من جهة أخرى، أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية، في ضوء تبعات أزمة نقابة المحامين الفرعية ببني سويف.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين.

ونص القرار على ضرورة أن تقوم جميع النقابات الفرعية بإرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم المالية عن العام المالي 2024، بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت، معتمدة من مراقب الحسابات، حتى يتسنى عرضها على الجمعية العمومية.

كما ألزم القرار نقباء النقابات الفرعية بإرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الأعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023).

ووفقًا لمصادر خاصة تحدثت مع 'الدستور'، فإن الأزمة تعود إلى ظهور أحد موظفي النقابة الفرعية ببني سويف، الذي اتهم النقيب الفرعي طارق عبدالعظيم في فيديو نشره عبر فيسبوك، بالفساد في أموال النقابة، وتوجيه الأموال لصرفها على أمور شخصية تخص أسرته، بما يصل إلى 3 ملايين جنيه، إضافة إلى الحديث عن عدة وقائع أخرى تحمل تهم فساد وإهدار مال عام.

وأصدر النقيب العام عبدالحليم علام عدة قرارات بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف الفرعية، منها تكليف محمد جاد الله، وكيل النقابة الفرعية ببني سويف، بالقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما تم تكليف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، واستدعاء نقيب بني سويف وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه صباح يوم غدٍ في تمام الساعة العاشرة.