أكد البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات النقدية تراقب كافة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم كافة التأثيرات المحتملة مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم وإبقاء في الحدود المستهدفة.

واعلن البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثامنة منذ العام الماضي وحتي في أول اجتماعاتها أمس الخميس.

وقالت اللجنة إنها أبقت على سعر عائد الإيداع عند27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.

وثبت البنك المركزي من سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إنها مستمرة في تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وأكدت أنها ستعمل على الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.

وقالت إن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي على مدار 8 اجتماعات متتالية يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.