عمون - وجّهت النائب المهندسة إيمان العباسي، عن كتلة حزب الأمة النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول آلية تسعير المشتقات النفطية، وأثر تقلبات أسعار النفط العالمية ورفع أسعار البنزين والسولار على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وطالبت العباسي بمراجعة آلية التسعير بما يوازن بين الكلف العالمية والقدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية القطاعات الإنتاجية، متسائلة عن إمكانية اعتماد آلية ضريبية مرنة للتخفيف من أثر الارتفاعات الاستثنائية في أسعار النفط.

واستفسرت عن الكلف التفصيلية لتسعير المشتقات النفطية خلال الأشهر الـ24 الماضية، بما يشمل الأسعار العالمية وكلف النقل والتأمين والتخزين والتوزيع والضرائب والرسوم وهوامش التسويق، إضافة إلى قيمة الفروقات التي تحملتها الخزينة أو حصّلتها خلال الفترة ذاتها.

وفيما يلي نص السؤال:

'معالي رئيس مجلس النواب الأكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال:

الموضوع: عدالة واستدامة آلية تسعير المشتقات النفطية وأثرها على المواطن والاقتصاد الوطني في ضوء الارتفاعات والتقلبات التي تشهدها أسعار النفط والمشتقات النفطية عالمياً، وفي ضوء قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين والسولار لشهر تشرين الأول 2026 أوجه هذا السؤال لدولة رئيس الوزراء:

1/ هل تعتزم الحكومة إجراء مراجعة شاملة لآلية تسعير المشتقات النفطية الحالية للتأكد من أنها تحقق التوازن بين الكلفة العالمية، والقدرة الشرائية للمواطن، وتنافسية القطاعات الإنتاجية، واستدامة المالية العامة؟

2/ ما التكلفة الكاملة لتسعير كل مشتق نفطي خلال الأشهر الـ24 الماضية، متضمنة السعر العالمي المرجعي، وكلف النقل والتأمين والتخزين والمناولة والتوزيع، وهوامش التسويق، والضرائب والرسوم، وسعر البيع للمستهلك، وما قيمة الفروقات التي تحملتها الخزينة أو جرى تحصيلها خلال الفترة ذاتها؟

3/ في ظل اعتماد الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية، هل درست الحكومة اعتماد آلية ضريبية مرنة ومضادة للصدمات، بحيث يمكن تخفيض الجزء المرن من الضريبة مؤقتاً عند حدوث ارتفاعات استثنائية في أسعار النفط العالمية، وإعادة ضبطه عند انخفاضها، بما يحول دون انتقال كامل الصدمة إلى المواطن والاقتصاد؟

4/ ما مقدار الأثر التضخمي المباشر وغير المباشر لكل زيادة بمقدار 10 فلسات في سعر لتر السولار والبنزين على أسعار النقل والشحن والغذاء والزراعة والصناعة والخدمات؟ وهل تمتلك الحكومة نموذجاً اقتصادياً لقياس هذا الأثر قبل اتخاذ قرار التسعير الشهري؟

5/ نظراً للدور المحوري للسولار في النقل والشحن والزراعة والإنتاج، هل تدرس الحكومة وضع آلية حماية مؤقتة وموجهة للقطاعات الأكثر تأثراً بارتفاع سعر السولار بدلاً من الدعم العام، وما الكلفة المالية المتوقعة لهذه الآلية مقارنة بالكلفة الاقتصادية لانتقال ارتفاع الوقود إلى الأسعار؟

6/ هل لدى الحكومة نظام إنذار وسيناريوهات مسبقة لصدمات أسعار النفط يحدد الإجراءات التي ستتخذ عند وصول الأسعار العالمية إلى مستويات استثنائية، مثل 100 أو 120 دولاراً للبرميل، بحيث لا يكون التعامل مع الصدمة قراراً شهرياً منفرداً وإنما جزءاً من سياسة معلنة مسبقاً؟

7/ هل تدرس الحكومة إنشاء آلية وطنية لتنعيم صدمات أسعار الطاقة تقوم على مبدأ تراكم الاحتياطي أو الإيرادات في فترات انخفاض الأسعار، واستخدامها بصورة مؤقتة عند الارتفاعات الاستثنائية.

8/ هل أجرت الحكومة مقارنة فنية واقتصادية مع التجارب الدولية في تسعير الوقود وإدارة صدمات الطاقة، ولا سيما الآليات التي تجمع بين التسعير المرتبط بالسوق، والتدخل المؤقت في الضرائب أو الدعم الموجه، وما النموذج الذي ترى الحكومة أنه الأكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية والمالية الأردنية؟

9/ ما نسبة إيرادات الخزينة من الضرائب والرسوم المفروضة على المشتقات النفطية إلى إجمالي سعر بيع كل مشتق؟ وما مقدار هذه الإيرادات سنوياً خلال آخر ثلاث سنوات؟ وهل قامت الحكومة بتقييم أثر تغيير هذه النسبة على الإيرادات العامة من جهة، وعلى التضخم والنمو والطلب المحلي من جهة أخرى؟

10/ لماذا لا تنشر الحكومة بشكل دوري ومفصل معادلة تسعير المشتقات النفطية، بما يبين الكلفة العالمية والضرائب والرسوم والتكاليف التشغيلية وحجم الدعم الذي تتحمله الخزينة والسعر النهائي للمستهلك، بما يضمن الشفافية والمصداقية في تسعير المحروقات؟

11/ ما خطة الحكومة متوسطة وطويلة الأجل لتقليل تعرض الاقتصاد الأردني لتقلبات أسعار النفط العالمية من خلال تعظيم الاستفادة من الغاز المحلي، والطاقة المتجددة والتخزين، وكفاءة الطاقة، والنقل العام، والتحول التدريجي في قطاع النقل؟'