لأسباب متعدّدة تتضمن طي القيد والعجز الصحي والوفاة وبلوغ السن القانونية للتقاعد

كشفت بيانات نشرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة البيانات المفتوحة، عن أن نحو 11.5 ألف موظف وموظفة في القطاع الحكومي غادروا مهنهم الوظيفية، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لما نشرته الوزارة.

وتشير البيانات، إلى أن الذكور الذين غادروا وظائفهم الحكومية يصل عددهم إلى نحو 9400، بينما يبلغ معدل النساء اللواتي تركن وظائفهن في الربع الأول من العام الجاري 2024 نحو 2100 امرأة، فيما تتمحور معظم أسباب المغادرة حول طلب الإحالة إلى التقاعد المبكر، والاستقالة، وبعضها بسبب طي القيد، فضلاً عن العجز الصحي، والوفاة أيضاً، وبلوغ السن القانونية للتقاعد، فضلاً عن عدم صلاحية الموظف في أحيان أخرى.

وبحسب 'العربية'، أظهرت البيانات المنشورة أن معظم أولئك الذين غادروا الوظائف كانوا من السعوديين والسعوديات، فيما البعض الآخر من جنسيات متعدّدة، مثل: السوريين، والباكستانيين، والمصريين؛ فضلاً عن الفلبينيين.

وكانت النسبة الأكبر من الذين غادروا وظائف في جهات مثل: وزارة التعليم، ووزارة الصحة، إذ احتلتا العدد الأكبر من حيث الموظفين، في المقابل توزع عدد الموظفين في عدد من القطاعات، مثل إمارات المناطق، والأمانات، والوزارات، مثل: التجارة والمياه، والإعلام، والهيئات، والجامعات.

واستحوذت مدن الرياض، وجدة، والشرقية، على النصيب الأكبر في أعداد الموظفين الذين غادروا وظائفهم الحكومية سواءً من الرجال والنساء، فيما تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى توفير بيئة عمل محفزة عبر معايير مميزة تسهم في تحسين وتطوير العمل الحكومي وترفع إنتاجية الموظف.

وتطورت بيئة العمل في القطاع الحكومي وآليات متابعتها عبر إعداد معايير علمية في الجوانب السلوكية معنية بتغير ثقافة موظفي الحكومة التي سوف تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لرفع مستوى الكفاءة والارتباط المهني للموظفين.

وقدّمت مبادرات متعدّدة على غرار تطوير كفاءات موظفي القطاع العام، إذ تضع السياسات والأطر العامة والأدلة الاسترشادية ونماذج تطوير كفاءات الموظفين بما يتماشى مع احتياجات التعليم والتطوير في الجهات الحكومية، كما تسهم في تطوير برامج خاصة لإعادة تأهيل موظفي القطاع الحكومي، وتحصر التخصّصات الأكاديمية المطلوبة للقوى العاملة، بجانب وضع سياسات تحفز تطوير الكفاءات النسائية.

وطوّرت مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية، إذ تضع إطاراً عاماً لاكتشاف وتطوير القادة والمواهب القيادية الواعدة بناءً على نتائج تقييم الجدارات القيادية والتعاقب الوظيفي، وفي الوقت ذاته أصبحت الأعمال الحكومية أكثر كفاءة وتمكناً من توفير فرص استثمارية جديدة، وتحفيز إيجاد فرص عمل جديدة، كما تنص وثيقة رؤية 2030.